أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأحد في العاصمة الأنغولية لواندا، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خياراً استراتيجياً والتزاماً ثابتاً، من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات.
وجاء تصريح أخنوش خلال مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، حيث مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الموعد القاري المخصص لبحث سبل تعزيز البنية الإفريقية للسلم والأمن.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية الملكية تقوم على قناعة راسخة مفادها أن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، مؤكداً أن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مؤسساتية أو مناخية أو إنسانية.
وشدد أخنوش على أن بناء السلام لا ينبغي أن يقتصر على التدخل بعد اندلاع الأزمات، بل يتعين الاستثمار مسبقاً في العوامل التي تضمن الاستقرار المستدام، من خلال الاستجابة لتطلعات الشباب، وتعزيز دور المرأة، وخلق فرص الشغل، وتقوية الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية والربط القاري والاندماج الاقتصادي.
وقال إن هذه الأوراش لا تمثل مجرد سياسات تنموية، وإنما تشكل دعائم مباشرة لتعزيز السلام والاستقرار، داعياً إلى الانتقال تدريجياً من منطق تدبير النزاعات إلى منطق بناء شروط السلام والوقاية من الأزمات قبل اندلاعها.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أهمية الرؤية الملكية القائمة على تعاون جنوب-جنوب إفريقي فعال وتضامني وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب الأولويات، ويترجم التضامن بين بلدان القارة إلى مشاريع عملية في مجالات الغذاء والماء والطاقة والصحة والتكوين والاستثمار والبنيات التحتية.
كما توقف رئيس الحكومة عند جملة من التحديات الناشئة التي تهدد السلم والاستقرار في القارة، وفي مقدمتها التغير المناخي والإجهاد المائي، والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتشار الجماعات المسلحة غير النظامية، فضلاً عن التدخلات الخارجية ومخاطر التضليل وسوء استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وأكد أن تعزيز السلم والاستقرار يقتضي أيضاً تقوية قدرة إفريقيا على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على شراكات دولية قوية ومتوازنة تساعد القارة على مواجهة تحدياتها وتمويل أولوياتها.
وأضاف أن إفريقيا تحتاج إلى تطوير قدرتها على تمويل برامجها المرتبطة بالسلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، بما يضمن استمراريتها ويعزز الثقة في قدراتها وإمكاناتها.
وتنعقد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في لواندا بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، وتركز أشغالها على تعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، إلى جانب اعتماد قرار وخطة عمل لواندا ومصفوفة لتنفيذها.
ويأتي انعقاد القمة تنفيذاً لقرار الدورة العادية الـ39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة استثنائية في لواندا لبحث سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها، فضلاً عن آليات تمويلها.