وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول الارتفاع الصاروخي لأسعار الأسماك في الأسواق المغربية، متسائلًا عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان وصول الأسماك إلى المستهلك المغربي بأسعار عادلة.
المضاربة ترفع الأسعار رغم وفرة الثروة السمكية
أشار النائب البرلماني إلى أن المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل، ما يجعله من الدول الغنية بالثروة السمكية، إلا أن المواطن المغربي يجد نفسه مجبرًا على شراء السمك بأسعار باهظة، حيث يُباع السردين بين 20 و30 درهمًا للكيلوغرام، رغم أنه من بين الأسماك الأكثر وفرة.
وذكر العبادي أن مبادرة أحد الشباب بمدينة مراكش، الذي قام ببيع السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام، كشفت عن إمكانية بيع الأسماك بأسعار منخفضة في حال التخلي عن الوسطاء والمضاربين، الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقابة أو ضوابط.
إجراءات حكومية غير ملموسة على أرض الواقع
أكد البرلماني أن الحكومة سبق أن أعلنت عن إجراءات تنظيمية، مثل:
✔️ رقمنة المزاد العلني في 34 سوقًا لبيع السمك.
✔️ إحداث 70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ.
✔️ إحداث 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ.
لكن رغم هذه الإجراءات، لم يشعر المواطن بأي تأثير إيجابي على مستوى الأسعار، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في ضبط سوق الأسماك ومحاربة الاحتكار.
مطالب بمراقبة مسار الأسماك من الموانئ إلى الأسواق
شدد العبادي على ضرورة تتبع مسار الأسماك منذ تفريغها في الموانئ إلى غاية وصولها إلى المستهلك، مؤكدًا على وجوب:
🔹 تقليص عدد الوسطاء والمضاربين الذين يتسببون في رفع الأسعار.
🔹 تشديد الرقابة على تخزين الأسماك بشكل غير مشروع.
🔹 التخلي عن تبرير الغلاء بمنطق العرض والطلب، الذي أصبح يُستخدم كذريعة لتمرير ممارسات احتكارية تُثقل كاهل المستهلك المغربي.
هل تتحرك الحكومة لضبط أسعار الأسماك؟
مع تزايد الضغط الشعبي والبرلماني، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة إجراءات عملية وحازمة لمحاربة المضاربة في قطاع الصيد البحري؟ أم أن المواطن المغربي سيظل يدفع ثمن الفوضى في تحديد الأسعار رغم وفرة الثروة السمكية؟