كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن تسجيل برنامج الدعم المباشر للسكن 263 ألفا و840 طلبا إلى غاية 4 نونبر الجاري، استوفى 237 ألفا و456 منها شروط الاستفادة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين 127 ألفا و707 أشخاص.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بلغت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة في إطار البرنامج 52,5 مليار درهم، مقابل مساهمة مالية للدولة وصلت إلى 10,5 مليارات درهم، في مؤشر على حجم العمليات العقارية المرتبطة بهذه الآلية الحكومية الرامية إلى تيسير الولوج إلى السكن.
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، أظهرت حصيلة برنامج «مدن بدون صفيح» معالجة وضعية 392 ألفا و284 أسرة من أصل 514 ألفا و224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بحوالي 16,98 مليار درهم.
كما شملت تدخلات معالجة المباني الآيلة للسقوط 53 ألفا و656 أسرة، إلى جانب 27 ألفا و401 بناية، فيما تتواصل جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث انتهت الأشغال في 53 ألفا و75 مسكنا، مقابل عودة الأسر إلى 54 ألفا و425 مسكنا، وفق الأرقام التي تضمنها العرض الحكومي.
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، استعرضت الوزارة عددا من النصوص التي تعمل على إعدادها أو تنزيلها، من بينها مشروع قرار يتعلق ببرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع العام، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.21.
وتشمل الأوراش كذلك مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 34.21، ومشروع مرسوم آخر لتطبيق القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، فضلا عن مراجعة القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وفي سياق تحديث الإدارة العمرانية، تراهن الوزارة على ورش «تعمير V2»، القائم على نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات، من خلال رقمنة مراحل الدراسة القبلية والبحث العمومي على مستوى الوكالات الحضرية، وتعزيز التشغيل البيني مع وزارة الداخلية، إلى جانب ربط المنصة بنظام «رخص». كما تضع الوزارة إعداد إطار قانوني خاص بالتعمير في الوسط القروي ضمن الأوراش ذات الأولوية المطروحة للنقاش خلال المناظرة الوطنية حول العالم القروي.
أما في مجال الكراء والمعاملات العقارية، فتعتزم الوزارة اقتراح مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، إلى جانب مشروع قانون يروم تعديل القانون رقم 107.12 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني للكراء الميسر، يستند إلى تشخيص وضعية سوق الإيجار، وتحديد العرض السكني الشاغر وحجم الطلب، مع استكمال الجوانب القانونية والجبائية والمؤسساتية المؤطرة لهذا البرنامج. غير أن العرض لم يكشف عن التفاصيل النهائية لهذه التعديلات أو الجدول الزمني المرتقب لإحالتها على المسطرة التشريعية.
وفي الجانب التقني، أعلنت الوزارة عن إعداد مشاريع ضوابط جديدة تهم السباكة الصحية والتهوية داخل المباني السكنية، إلى جانب تحيين ضابطة البناء المضاد للزلازل، في إطار مراجعة المعايير التقنية المرتبطة بجودة البناء وسلامة المنشآت.
وبخصوص مشروع ميزانية القطاع برسم سنة 2027، كشف بلفقيه عن اعتمادات مالية إجمالية تصل إلى 8,345 مليارات درهم، تتوزع بين 6,245 مليارات درهم من الميزانية العامة، و2,1 مليار درهم مخصصة لحساب صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية المقترحة 4,842 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1,97 في المائة مقارنة بسنة 2026، فيما تصل نفقات الموظفين إلى 426,05 مليون درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة إلى 976,93 مليون درهم.
وفي ما يخص تنفيذ ميزانية السنة الجارية، سجلت نسبة إنجاز نفقات الاستثمار 92 في المائة إلى غاية 9 نونبر، مقابل 96 في المائة بالنسبة إلى نفقات الموظفين، و71 في المائة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.
وعلى صعيد التنمية المجالية، تتواصل أشغال «البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة»، الذي يشمل 12 مركزا ويستهدف 44 ألفا و779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1,58 مليار درهم، تساهم الوزارة فيه بـ400 مليون درهم.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، في إطار اتفاقية تمتد من 2025 إلى 2030 بشراكة مع الأمم المتحدة، وترتكز على تثمين هذا الرصيد المعماري والتراثي وتعزيز استدامته.
ومن المرتقب أن تشهد سنة 2027 إطلاق إعداد مخططات التنمية والتهيئة المندمجة لـ100 قصر ذي أولوية، إلى جانب بلورة تصور لإحداث مرصد مغربي للقصور والقصبات، ووضع خطة عمل لإحداث مركز للتكوين في مهن البناء باستعمال المواد المحلية.
وميدانيا، تتواصل أشغال الترميم بأربعة قصور، هي تامسلمت وزناكة وعين الشعير بإقليم فكيك، ولمعاضيد بإقليم الرشيدية. كما أطلقت الوزارة مشروعا نموذجيا لتزويد القصور التي جرى ترميمها بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، انطلاقا من قصر الخربات بإقليم الرشيدية.
وتضع هذه المؤشرات قطاع الإسكان والتعمير أمام تحدي الانتقال من تعبئة الاعتمادات وإطلاق البرامج إلى قياس أثرها الفعلي على الأسر والمجالات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من السكن اللائق، وتسريع معالجة السكن غير الآمن، وتحسين حكامة التعمير وتطوير العرض الكرائي الميسر.