إقليم سطات _ إبن أحمد / المراسل : حجاج نعيم .
بعدما قام الرئيس الجماعي ( س ، ل ) ، بإستئناف الحكم الذي صدر ضده أمام المحكمة الإبتدائية الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/1258 بتاريخ 03 أبريل 2024 و القاضي بعزله من عضويته و رئاسة المجلس مع ما يترتب على ذلك من أثار ، بناءا على المقال الإفتتاحي الذي قدمه عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير 2024 ، بعدما راسلته وزارة الداخلية بتقرير يحدد مجموعة من الخروقات ما دعا المسؤول الإقليمي الى تطبيق المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية في حقه ، و حيث أن الرئيس المعزول إبتدائيا إستأنف الحكم و بلغ عامل إقليم سطات و الوكيل القضائي و وزارة الداخلية تحت تبليغ عدد 21/ 7507 / 2024 .
و حيث أن ملف الإستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط عدد 65 / 7212 / 2024 ، أدرج بأول جلسة ليوم 25 يونيو 2024 كأجال لرد عامل إقليم سطات على المقال الإفتتاحي الإستئنافي الذي تقدم به دفاع رئيس جماعة إبن أحمد المعزول إبتدائيا ، حيث يعتبر يوم 03 يوليوز 2024 كثاني جلسة من أجل جواب عامل إقليم سطات أو دفاعه ، ثم أجل لجلسة 09 يوليوز 2024 ، فتم حجزه للمداولة لجلسة 11 يوليوز 2024 فقضت المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط بتأييد الحكم الإبتدائي تحت عدد 4113 / 2024 ، و هذا ما يدفع مجموعة من المهتمين للتساؤل هل سيلجأ الرئيس المعزول الى مسطرة النقض ؟ أم ستتحرك الجهات المسؤولة للسهر على تكوين مجلس جديد ؟ لإخراج المدينة من عنق الزجاجة !!؟