أعربت عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة المينورسو والصحراء المغربية، والذي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 داخل مجلس الأمن، دون أن يتمكن من اعتماد بسبب الفيتو الروسي.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة علنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض في 30 أكتوبر الماضي، عملا بالقرار رقم 76/262، الذي ينص على عقد اجتماع للجمعية العامة لمناقشة كل حالة استخدام للفيتو من طرف عضو دائم في مجلس الأمن.
وفي مداخلته، أوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده كان يرمي إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، مع جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي.
وأبرز والتز أن المشروع حظي بدعم 11 عضوا في مجلس الأمن، معتبرا أن استخدام روسيا الفيتو، بعد أسابيع من المشاورات وإدخال تعديلات على النص، عرقل اعتماد مشروع كان يحظى بتأييد أغلبية أعضاء المجلس.
وفي معرض تعليقه على المبررات الروسية، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن تجارب الأمم المتحدة ومواقف عدد من مسؤوليها السابقين أظهرت صعوبة تنفيذ خيار الاستفتاء بصيغته الأصلية، معتبرا أن العودة إلى مقاربة تتجاهل التطورات التي عرفها المسار السياسي ستشكل تراجعا عن المكتسبات التي كرسها القرار 2797.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، عن أسفه للفيتو الروسي، مشيدا بالعمل الذي أنجزه المغرب بشأن مخطط الحكم الذاتي، والذي اعتبره أساسا لاستئناف المحادثات. وشدد على ضرورة التحلي بضبط النفس والتبصر في استخدام حق النقض، مبرزا أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن كانت قد دعمت مواصلة جهود الوساطة والتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
بدورها، أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لتعذر اعتماد مشروع القرار، محذرة من تداعيات انتهاء ولاية البعثة في غياب ترتيبات انتقالية مناسبة، ومن احتمال تأثير ذلك على التقدم المحرز في المسار السياسي.
وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان سفيره لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، عن أسفه للفيتو الروسي، محذرا من أن التوقف المفاجئ لعمل المينورسو والانسحاب دون فترة انتقالية منظمة قد ينعكسان سلبا على الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، في كلمة باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أن مشروع القرار الأمريكي أخذ بعين الاعتبار نتائج المراجعة الاستراتيجية لمهام المينورسو، والتي شددت على ضرورة ملاءمة عمل البعثة مع التطورات السياسية والواقع الميداني، وفق مقاربة عملية وواقعية تدعم التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ودائمة.
كما عبرت الدول الاسكندنافية، في مداخلة ألقاها السفير الفنلندي ياني تالاس، عن أسفها العميق لاستخدام روسيا الفيتو، رغم الدعم الواسع الذي حظي به مشروع القرار داخل مجلس الأمن. واعتبرت أن اللجوء المتكرر إلى هذا الامتياز يضعف الثقة في قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وامتدت الانتقادات إلى عدد من الدول الأخرى، من بينها الدنمارك ومالطا وإيرلندا ونيوزيلندا والبرتغال وغينيا الاستوائية، حيث أثارت مداخلاتها إشكالية الاستخدام الواسع لحق النقض، وما قد يترتب عنه من تعطيل لعمل مجلس الأمن وإضعاف لمصداقية المنظومة الأممية.
كما أعربت البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار عن أسفها للمأزق الذي انتهى إليه ملف تجديد ولاية المينورسو، محذرة من مخاطر الانسحاب المتسرع وغياب مرحلة انتقالية واضحة، فيما دعت غواتيمالا إلى تجاوز حالة الانسداد، وعبرت إندونيسيا عن قلقها من تنامي الاستقطاب داخل مجلس الأمن.
ويأتي هذا النقاش في سياق تطورات شهدها ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، بعدما أخفق المجلس في اعتماد المشروع الأمريكي الذي كان يقضي بتمديد ولاية المينورسو، كما لم يتمكن من اعتماد مشروع بديل تقدمت به روسيا لتمديد الولاية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، ما أدى إلى انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026.
وتكتسي جلسة الجمعية العامة أهمية مؤسساتية باعتبارها تتيح للدول الأعضاء مساءلة الدولة التي استخدمت الفيتو والاستماع إلى مبرراتها، غير أنها لا تشكل تصويتا جديدا على مشروع القرار، ولا تملك بموجب القرار 76/262 إلغاء الفيتو أو تجديد ولاية البعثة بدلا من مجلس الأمن.
وبين المواقف المنتقدة للفيتو الروسي والتحذيرات من تداعيات انتهاء مهمة المينورسو، عكست مداخلات الدول خلال الجلسة حجم التباين داخل المنتظم الدولي بشأن مستقبل البعثة الأممية والخيارات المطروحة لتسوية نزاع الصحراء، في مرحلة تتسم بتعثر المسار داخل مجلس الأمن وتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن الملف.