ديريكت السوالم / م. محمد حجام .
رغم الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المناطق الصناعية في تحفيز الاقتصاد المحلي، إلا أن الواقع في جماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد يعكس صورة مغايرة، حيث تحوّلت هذه الجماعة إلى بؤرة لتجمع صناعي عشوائي دون أي استفادة حقيقية للسكان المحليين، خاصة شباب دوار الخلايف، الذين لم يجدوا أي فرص تشغيلية تذكر داخل هذه الوحدات.
الوحدات الصناعية المنتشرة بالمنطقة تفتقر إلى الضوابط القانونية والمراقبة اللازمة، إذ أن السلطات المسؤولة غائبة عن مراقبة هذه الأنشطة التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة، وتسبب حوادث مرورية خطيرة، كما كان الحال في دواري السوالم ومولاي التهامي، حيث أدى إهمال البنية التحتية إلى تساقط أعمدة كهربائية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على السكان.
أما الأخطر، فهو ما يجري داخل وحدات إنتاج الأفرشة بدوار الخلايف، حيث يتم الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية دون أي تدابير وقائية، فيما يتم تصريف المخلفات السامة في الآبار، مما يهدد المياه الجوفية والبيئة بشكل مباشر. ومع ذلك، يظل أصحاب هذه المصانع في حالة استقواء وتحدٍّ لكل القوانين، في ظل غياب أي تدخل جاد من الجهات المعنية.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا استفادت المنطقة من هذا التجمع الصناعي؟ لا طرق أصلحت، ولا مرافق دعمت، ولا مبادرات اجتماعية تبنتها هذه الوحدات، فالمعادلة الوحيدة السائدة هي “أربح بأقصى سرعة، ولتذهب مصلحة السكان والبيئة إلى الجحيم”!