ديريكت بريس
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الدولة تتحمل الكلفة الإجمالية لإعادة تشكيل القطيع الوطني في إطار برنامج شامل للفلاحة التضامنية، يهدف إلى دعم تربية الماشية وتحسين دخل الفلاحين الصغار.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج شمل إلى حدود الآن 58 مشروعاً بـ39 إقليماً و180 جماعة، يستفيد منها أكثر من 25 ألف فلاح، باستثمار يفوق 500 مليون درهم.
وشملت التدخلات توزيع أكثر من 37 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بالإضافة إلى تجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وإنشاء 9 مراكز للتسمين، وحفر وتجهيز 124 نقطة ماء، فضلاً عن زراعة 5000 هكتار من الشجيرات العلفية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار الجيل الأخضر 2020-2030، مع إطلاق طلبات مشاريع موجهة للشباب القروي لإحداث ضيعات إنتاجية وخدماتية، في مجالات الأعلاف، التلقيح الاصطناعي، واللوجستيك، لخلق فرص شغل جديدة وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء.
كما أكد البواري استمرار الحكومة في تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة باستيراد الماشية واللحوم الحمراء، وهو ما مكن من استيراد 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام إلى حدود اليوم.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ساهمت في الحفاظ على القطيع الوطني، وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء بشكل منتظم، في ظل استمرار الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.