قال حزب العدالة والتنمية إن حالة الجمود وتعطّل المشاريع بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، راجعة إلى غياب تصور عقلاني لتدبير الشأن العام المحلي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة الآنية لإنعاش فرص الاستثمار والارتباط بالأرض في ظل إكراهات الجفاف الذي يخيم على المنطقة.
وعزت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد بوموسى، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، حالة الجمود إلى الضعف السياسي لمنتخبي بعض مكونات المجلس الحالي، وإلى ما وصفته بـ”العبث بمشاريع مهيكلة خلال نصف الولاية السابقة”.
وحمّل البلاغ مسؤولية توقّف أشغال مشروع الصرف الصحي، الذي بُذلت جهود جبارة لإخراجه إلى حيز الوجود، إلى “الجهات المعنية، ومنها المجلس الجماعي”، مشيرا إلى أن “هذا المشروع كان يحمل آمالا عريضة للساكنة، قبل أن يشكل آلاماً لها، نظرا لما أصبح يحويه من مخاطر يومية على سلامتها”.
وشددت الكتابة المحلية لـ”البيجيدي” على ضرورة الإسراع في العمل لإتمام مشروع الطرق (أولاد امحمد الواد-أولاد أرميش بوعزير-أولاد أمبارك) الذي تمّ، حسب لغة البيان، “تحريفه عن مساره الطبيعي”.
وفي معرض تعليقه على بلاغ الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، أشاد رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى، رباني حميد، بجهود كافة المجالس السابقة إلى جانب المتدخلين في التنمية المحلية، وخاصة السلطات والمجلسين الإقليمي والجهوي.
وقال رباني، في تصريح لهسبريس، إن “المجلس الجماعي الحالي بكافة مكوناته، على اختلاف مشاربها، عمل ضمن تصوره لقضايا الساكنة على وضع خارطة طريق واضحة المعالم، أُعطيّت فيها الأولوية لقطاع الماء والطرق والتعليم والصرف الصحي…”.
وأضاف رئيس جماعة حد بوموسى أنه تلقى وعودا إيجابية من عامل الإقليم بشأن إنهاء الأشغال المتبقية من مشروع الصرف الصحي بالمركز، خاصة ما يتعلق بـ”السيولة المالية”، مبرزا أن المجلس الجماعي “تمكّن من وضع الدراسات التقنية لأغلب الطرق بالجماعة، وأنجز دراسة شاملة للماء الشروب، وتدارس إمكانية دعم الجمعيات الناشطة المنوط بها تدبير قطاع الماء في بعض الدواوير”.
كما شدد المسؤول ذاته على أن المجلس الجماعي لحد بوموسى “قام في السياق ذاته بعقد عدة اتفاقيات الشراكة، سواء مع المجلسين الإقليمي والجهوي أو مع باقي المصالح المعنية، للنهوض بالتعليم الأولي وتعزير قطاع التعليم عموما، وتخفيف عبء أزمة ندرة المياه بتراب الجماعة”.