رفعت مصالح الجمارك المغربية من مستوى اليقظة والمراقبة بمختلف المنافذ الجوية الرئيسية بالمملكة، خصوصاً بمطارات الدار البيضاء والرباط ومراكش، عقب توصلها بمعطيات دقيقة تفيد بتزايد محاولات تهريب الذهب والحلي النفيسة عبر الرحلات الدولية، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم العطلة الصيفية الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين.
ووفق معطيات متطابقة، فقد باشرت فرق المراقبة الجمركية الإقليمية والجهوية إجراءات استباقية مشددة بناءً على معلومات صادرة عن مصالح تحليل المخاطر والوقاية التابعة للإدارة المركزية للجمارك، بعدما تم تسجيل مؤشرات متنامية حول نشاط شبكات متخصصة في تهريب الذهب واستغلال حركة السفر المكثفة خلال هذه الفترة.
وكشفت عمليات الرصد والتتبع التي باشرتها المصالح المختصة عن تطور ملحوظ في أساليب المهربين، من خلال تغيير مسارات الرحلات الجوية وتنويع بلدان الانطلاق نحو المغرب، فضلاً عن الاعتماد على أشخاص مختلفين لتنفيذ عمليات النقل، من بينهم مواطنون ومقيمون بالخارج، بهدف تفادي إثارة الشبهات والتملص من إجراءات المراقبة الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مطارات المملكة سجلت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متكررة لإدخال كميات من الذهب والحلي النفيسة بطرق غير قانونية، مستفيدة من الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية والمحلية، وما يرافق ذلك من زيادة الطلب عليه داخل السوق الوطنية.
وفي هذا الإطار، وضعت مصالح الجمارك عدداً من الوجهات الدولية تحت المراقبة الدقيقة، خاصة بعض الدول الخليجية والشرق أوسطية، بعدما أظهرت التحريات والبيانات المتوفرة ارتباط عدد من عمليات الضبط السابقة برحلات قادمة من هذه المناطق، مع تسجيل تحركات متكررة لمسافرين على متن رحلات جوية محددة وفي تواريخ متقاربة، ما أثار شبهات حول وجود تنظيم محكم لعمليات النقل والتهريب.
كما رصدت المصالح المختصة تسرب كميات من الذهب المهرب إلى السوق المحلية، حيث يتم في بعض الحالات إخضاعها لعمليات صهر وإعادة تصنيع داخل ورشات متخصصة، قبل إعادة تسويقها بأشكال مختلفة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة داخل القطاع.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الإجراءات عمليات افتحاص ومراقبة لفائدة عدد من تجار الذهب والحلي، من خلال التحقق من الفواتير ووثائق الاستيراد والتصريح بالمقتنيات، وذلك بهدف التأكد من سلامة مصادر التزود ومحاربة أي تعامل محتمل مع منتجات مهربة أو مجهولة المصدر.
وتؤكد القوانين الجمركية المعمول بها بالمغرب أن الحلي الشخصية المستعملة المخصصة للاستعمال الفردي تستفيد من إعفاءات محددة من التصريح، شريطة أن تكون الكميات والأوزان متناسبة مع طبيعة الاستعمال الشخصي والوضع الاجتماعي للمسافر، غير أن السلطات تحتفظ بحقها في إخضاع أي حالة مشكوك فيها لإجراءات التحقق والتدقيق اللازمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك لمحاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية المعاملات التجارية المرتبطة بالمعادن النفيسة، خاصة في ظل تزايد محاولات استغلال فترات الذروة والسفر المكثف لتنفيذ عمليات تهريب منظمة عبر المنافذ الحدودية للمملكة.