ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لبحث الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خصوصا الخضر واللحوم، في ظل التحديات المرتبطة بتموين الأسواق وارتفاع كلفة المعيشة.
وأكدت المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تمثل أولوية حكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للأسر.
وبخصوص الخضر، ناقشت اللجنة سبل تعزيز العرض الموجه إلى السوق الوطنية وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، مع إعطاء الأولوية لتوازن السوق الداخلية، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار وتحسين وصول المنتجات إلى المستهلكين.
أما في ما يتعلق باللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق وتنظيم مسالك التسويق بما يعزز الشفافية ويساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق من أجل التفعيل الفوري للتدابير المتفق بشأنها، بما يسمح بتتبع وضعية الأسواق والتدخل عند رصد أي اختلالات.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار النقاش حول سبل الحد من تقلبات أسعار المواد الغذائية، ومدى قدرة الإجراءات الحكومية المرتقبة على معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتحويل التعهدات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستهلك في الأسواق.
