spot_img

ذات صلة

كل الاخبار

قمة شنجن تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينغ.. إعلان من 4 بنود دون اختراقات كبرى

جمعت مدينة شنجن الصينية، الخميس 19 نوفمبر 2026، رؤساء...

ما هو «النادي المصغر» للدول المنتجة للأسلحة؟ المغرب يستعد لدخول عالم الصناعات الدفاعية

مع إعلان المغرب خارطة طريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع...

المنتخب المغربي يعود إلى المركز الخامس عالميا في تصنيف فيفا متقدما على البرازيل والبرتغال

عاد المنتخب الوطني المغربي إلى قائمة أفضل خمسة منتخبات...

ما هو «النادي المصغر» للدول المنتجة للأسلحة؟ المغرب يستعد لدخول عالم الصناعات الدفاعية

مع إعلان المغرب خارطة طريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، تستهدف تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بحلول سنة 2035، برز تعبير «النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن» بوصفه أحد الأهداف الاستراتيجية للمملكة. لكن ما المقصود بهذا النادي؟ ومن هي الدول التي تمتلك اليوم قواعد صناعية دفاعية متقدمة؟

في الواقع، لا يوجد إطار دولي رسمي يحمل اسم «النادي المصغر للدول المنتجة للأسلحة»، كما لا توجد لائحة موحدة تحدد الدول المنتمية إليه. ويُستخدم هذا التعبير لوصف مجموعة محدودة من الدول التي تمتلك قدرات متقدمة في تصميم المعدات والأنظمة العسكرية وإنتاجها وتطويرها وصيانتها، فضلا عن امتلاكها قاعدة تكنولوجية وصناعية قادرة على تلبية جزء مهم من احتياجاتها الدفاعية والمنافسة في الأسواق الدولية.

وتقدم الدراسات الدولية صورة عن توزيع هذه القدرات، من بينها تقرير «آفاق الصناعات الدفاعية 2025»، الصادر عن معهد البحوث الدفاعية السويدي (FOI)، الذي يضع الولايات المتحدة في موقع متقدم بشكل استثنائي من حيث حجم الصناعة الدفاعية وتنوعها ومستوى تطورها التكنولوجي، مع تسجيل تقلص الفجوة التي تفصل الصين عنها. كما يصف التقرير الصناعة الدفاعية الروسية بأنها واسعة النطاق، لكنها أقل تطورا من الناحية التكنولوجية، فيما تتميز الصناعات الدفاعية الأوروبية مجتمعة بتقدمها واتساع مجالاتها، رغم افتقارها إلى الحجم الإنتاجي الكافي مقارنة بالقوى الكبرى.

ويشير التقرير ذاته إلى أن القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية ما تزال متأثرة بالاختيارات الوطنية للدول الأعضاء، وبالتردد في الانتقال إلى مستويات أوسع من الاندماج الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار بعض الجهود وتفاوت مستويات التنسيق والتكامل بين المعدات والأنظمة العسكرية المستخدمة داخل القارة. كما سجلت السياسات الأوروبية الرامية إلى تعزيز هذا الاندماج نتائج متفاوتة خلال السنوات الماضية.

أطر التعاون لا تعني بالضرورة ناديا للإنتاج العسكري

ومن بين الأطر الدولية المرتبطة بالصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، يبرز «ترتيب واسنار» (Wassenaar Arrangement)، الذي يضم 42 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا واليابان والهند، إلى جانب دول أخرى.

غير أن هذا الترتيب لا يشكل تحالفا عسكريا أو تكتلا صناعيا، بل هو نظام متعدد الأطراف لمراقبة صادرات الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، أي التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية أو عسكرية. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في عمليات النقل والتصدير، وتبادل المعلومات بشأن المخاطر المرتبطة بانتشار المعدات والتكنولوجيات التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين.

ويعكس هذا الإطار أهمية تنظيم تجارة المعدات الدفاعية والتكنولوجيات الحساسة، لكنه لا يعني أن جميع الدول المشاركة فيه تمتلك القدرات الصناعية نفسها، أو أنها تنتج المعدات العسكرية بمستويات متقاربة.

وفي السياق ذاته، تمثل القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الوطنية الأمريكية، المعروفة اختصارا بـ(NTIB)، نموذجا متقدما للتعاون الصناعي الدفاعي بين الحلفاء. وتشمل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتضم المؤسسات والموارد البشرية والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير والإنتاج والصيانة في المجالات ذات الصلة بالأمن القومي، بما فيها التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.

ووفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، الذي جرى تحديثه في يونيو 2026، يستهدف هذا الإطار تعزيز مرونة القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وتأمين مصادر موثوقة للمواد الأساسية، وتطوير البحث والابتكار المشترك، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الدفاعية بين الدول المعنية. ويقدم بذلك نموذجا للتكامل الصناعي والتكنولوجي بين دول تربطها شراكات استراتيجية، وليس مجرد تنسيق في مراقبة الصادرات.

أوروبا تراهن على توحيد المشتريات وتعزيز الإنتاج

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أطلق في 5 مارس 2024 أول استراتيجية أوروبية للصناعة الدفاعية، بهدف تعزيز تنافسية القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، ورفع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات العسكرية، وتقليص الاعتماد على الموردين من خارج الاتحاد.

وتتضمن الاستراتيجية أهدافا محددة، من بينها توجيه ما لا يقل عن 50 في المائة من ميزانيات اقتناء المعدات الدفاعية لدى الدول الأعضاء نحو الصناعة الأوروبية بحلول 2030، ورفع النسبة إلى 60 في المائة بحلول 2035. كما تستهدف أن تتم 40 في المائة على الأقل من عمليات اقتناء المعدات الدفاعية بشكل تعاوني بين الدول الأعضاء بحلول سنة 2030.

وتكشف هذه الأهداف أن بناء صناعة دفاعية قوية لا يرتبط فقط بامتلاك المصانع والتكنولوجيا، بل يتطلب أيضا تنسيق الطلبات العسكرية، وتوحيد بعض المواصفات، وتطوير سلاسل توريد مشتركة، بما يسمح بتوسيع الإنتاج وخفض كلفته وتعزيز القدرة التنافسية.

من هم أكبر مصدري الأسلحة في العالم؟

وتقدم بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تقريره الصادر خلال مارس 2026، مؤشرا آخر على خريطة القوى الصناعية الدفاعية، من خلال حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية بين الدول خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.

وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الموردين العالميين بحصة بلغت 42 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة الرئيسية، متقدمة على فرنسا التي حلت ثانية بنسبة 9.8 في المائة، ثم روسيا بنسبة 6.8 في المائة، وألمانيا بنسبة 5.7 في المائة، والصين بنسبة 5.6 في المائة.

وجاءت إيطاليا في المركز السادس عالميا بحصة 5.1 في المائة، تلتها إسرائيل بنسبة 4.4 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 3.4 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة، وإسبانيا بنسبة 2.3 في المائة.

وتبرز الأرقام استمرار تمركز الجزء الأكبر من صادرات الأسلحة الرئيسية لدى عدد محدود من الدول، إذ استحوذت الدول الخمس الأولى، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين، على نحو 70 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة نفسها.

وسجلت صادرات الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020، فيما ارتفعت صادرات فرنسا بنسبة 21 في المائة، بينما تراجعت الصادرات الروسية بنسبة 64 في المائة. كما سجلت إيطاليا زيادة لافتة بلغت 157 في المائة، وفقا للبيانات ذاتها.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه النسب لا تعبر عن القيمة المالية لعقود بيع الأسلحة أو العائدات التجارية المحققة، بل تستند إلى مؤشر القيمة الاتجاهية (TIV) الذي يعتمده معهد SIPRI لقياس حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية، وفق منهجية خاصة به.

أين يقف المغرب من هذه الخريطة؟

في ضوء هذه المعطيات، تبدو طموحات المغرب مرتبطة بالانتقال من موقع المستورد للمعدات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة تدريجيا على التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار، مع تطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لدعم هذه الأنشطة.

وتأتي خارطة الطريق التي عرضت على الملك محمد السادس في 18 نونبر 2026 لتضع هذا التوجه ضمن تصور متكامل، يستهدف تطوير قطاعات تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان.

كما رصدت الدولة مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنزيل الخارطة، التي تتوقع إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية من التصدير، وذلك في أفق 2035.

لكن بلوغ هذه الأهداف يظل مرتبطا بمدى قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وتطوير البحث العلمي والتكوين المتخصص، وإرساء سلاسل توريد محلية، فضلا عن استيفاء المعايير التقنية والجودة المطلوبة في الأسواق الدفاعية الدولية.

وبذلك، فإن دخول المغرب إلى دائرة الدول المنتجة لمعدات الدفاع والأمن لا يعني الانضمام إلى منظمة دولية محددة، بقدر ما يعني بناء قدرات صناعية وتكنولوجية تؤهله للانتقال إلى موقع أكثر تقدما ضمن خريطة الإنتاج العسكري العالمي، وهي عملية طويلة الأمد ستقاس نتائجها بمدى تطور الإنتاج المحلي، ونسبة القيمة المضافة الوطنية، والقدرة على تلبية الطلب الداخلي والمنافسة في أسواق التصدير.

spot_imgspot_imgspot_img