مراسلة: هدى الكايد.
في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا في أوساط المجتمع المدني، نوهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بالموقف “الشجاع والمسؤول” الذي عبّر عنه السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد من خلاله على أهمية تعزيز آليات التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، وضرورة حماية هذا الحق من أي تضييق أو توظيف غير مشروع.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمنظمة، عبّر الأمين العام عبد الرحمن خنوس عن تثمينه العالي لهذا التصريح، معتبرا أنه “يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية، ويمثل خطوة نوعية في مسار تكريس الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على الحق في التبليغ عن الفساد هو مكسب ديمقراطي يجب تحصينه، مضيفًا أن حماية المواطنين والمجتمع المدني من أي متابعة أو مضايقة عند ممارستهم لهذا الحق، يعد أساسًا ضروريًا لتخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ودعت المنظمة كافة الفاعلين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع دعوة السيد أعمارة، والانخراط بقوة في الورش الوطني لمكافحة الفساد، بما يضمن صون ثروات الوطن، ويعزز بناء مغرب قوي تسوده سيادة القانون وتُصان فيه كرامة المواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن موقف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يأتي في سياق تتزايد فيه المطالب بتوسيع فضاءات المراقبة الشعبية وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في محاربة الفساد، خصوصًا في ظل الإصلاحات المتواصلة التي يشهدها المغرب على مستوى الحكامة والشفافية.
