تشهد جماعة السوالم الطريفية في إقليم برشيد تصاعدًا في ظاهرة بناء المستودعات السرية العشوائية، مما يثير القلق والانشغال لدى السكان والمجتمع المحلي. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت الجماعة انتشارًا لافتًا لهذه المستودعات التي تبدو أنشطتها غامضة وغير معروفة سيما و انها تنتشر على حساب الأراضي الفلاحية، مما يطرح عدة تساؤلات حول مصدر هذا الظاهرة ومن يقف وراء تناميها .
تتساءل الساكنة عن الجهة التي تقف وراء هذه الخروقات الخطيرة في القوانين والتنظيمات المحلية، وعن دور السلطات المحلية في منع ومكافحة هذه الظاهرة. فالبناء العشوائي للمستودعات السرية يشكل تجاوزًا واضحًا لقوانين التعميير، ويعرض السكان للمخاطر الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعكير صفو الحياة العامة وزعزعة الأمان والاستقرار في المنطقة.
لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا عبر البحث في الدوافع والمصالح الكامنة وراءها. فمن يستفيد من بناء هذه المستودعات؟ ولماذا لا يتم اتخاذ إجراءات حازمة لمنعها ومعاقبة المخالفين؟ هذه التساؤلات تتطلب إلقاء الضوء على أسباب هذه الظاهرة والبحث في الآليات الفعالة للحد منها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جماعة السوالم الطريفية تفتقر إلى مشاريع تنموية تعزز التنمية المستدامة وتحسن مستوى المعيشة للسكان، مما يجعل بناء المستودعات السرية العشوائية هو الخيار الوحيد المتاح لبعض المستثمرين أو الأفراد المنتفعين من هذه الأنشطة غير المشروعة.
من المهم أن تتدخل السلطات الإقليمية والإدارية بشكل فعال لوضع حد لهذه الفوضى والتصدي للخروقات القانونية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وضمان احترام القوانين والتنظيمات السارية. فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في جو من الفوضى وانعدام الاستقرار، ولذلك فإن محاربة ظاهرة بناء المستودعات السرية العشوائية يجب أن تكون أحد أولويات الجهات الإدارية المختصة.
