عرقلة مصالح المواطنين في مركز تسجيل السيارات ببرشيد: مشكلة تتطلب حلولاً فورية و تدخل الوزارة المعنية .
في اقليم برشيد، تعتبر خدمات تسجيل السيارات أمراً صعبا لذى لمواطنين، إذ يواجه السكان تحديات كبيرة في الوصول إلى هذه الخدمات في مركز تسجيل السيارات بالمدينة، حيث تصطدم مطالبهم ببوابات مغلقة وإجراءات تبدو غير مبررة.
منذ فترة، لم يعد مركز تسجيل السيارات في برشيد مجرد مكان للحصول على وثائق السيارات، بل أصبح مصدراً للتعقيدات والمشاكل التي تعكر صفو العلاقة بين المواطن والدولة. فالمواطنون يجدون أنفسهم أمام بوابات مغلقة، وحراس أمن يمنعون الولوج إلى المركز و يطلعون على الوثائق الخاصة بالمواطنين بدون أي صفة قانونية ، وهذا ما يضع الكثيرين في موقف محرج ويجبرهم على الانتظار لساعات طويلة دون جدوى.
والمشكلة لا تقتصر على ذلك فقط، بل تتجاوز إلى الممارسات غير المبررة التي يتعرض لها المواطنون داخل المركز. فلا يقتصر الأمر على طلب وثائق معينة، بل يصل في بعض الأحيان إلى مستوى طلب تصوير الوثائق بطرق مختلفة وغير مبررة، مما يعرقل مصالح المواطنين ويضعهم في موقف صعب و يضيع من وقتهم .
ومع ذلك، يبدو أن هذه المشاكل لم تلقَ اهتمامًا كافيًا من قِبل االوزارة الوصية، حيث لا يزال المركز يعاني من غياب الموظفين و غياب رئيس المصلحة ، وعدم وجود إجراءات فعالة لتسهيل عملية تسجيل السيارات للمواطنين رغم التسهيلات التي وضعتها الدولة للمواطنين لتبسيط المساطر الإدارية إلا ان الموظفين في هاته المصلحة لازالو يمارسون ضغوطات على المواطنيين يفسرها أغلب المرتفقين على انها ابتزاز و شطط في السلطة.
من الضروري أن تتدخل الوزارة المعنية لحل هذه المشاكل وتيسير الخدمات للمواطنين. و يجب أن يكون المركز مكانًا يُسهّل على المواطنين الولوج إليه و الحصول على الخدمات بطرق سلسة بدلاً من تعقيدها. كما ينبغي تدريب الموظفين على التعامل اللطيف والاحترافي مع المواطنين، وتبني إجراءات سهلة .