بقلم: عبد الغني سوري
في تطور لافت لقضية السمسرة القضائية التي هزت الرأي العام، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إيداع ثلاثة كتاب ضبط من الدائرة القضائية للجديدة السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، وذلك بعد استنطاقهم الابتدائي في إطار البحث التمهيدي.
القرار جاء عقب إحالة الوكيل العام للملك ثمانية مشتبه فيهم، بينهم موظفو كتابة ضبط، على أنظار قاضي التحقيق، فيما قررت النيابة العامة متابعة كاتب ضبط آخر في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما تم تمتيع آخرين بالسراح المؤقت.
الملف تفجر مع مطلع شهر يوليوز الجاري، بعد مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة حول شبهات تتعلق بالسمسرة والتدخل في الأحكام القضائية والرشوة. وقد أخضع المعنيون بالأمر للحراسة النظرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، واستمع إليهم المحققون بخصوص وقائع تتصل بتكوين عصابة إجرامية، المتاجرة في الأحكام، والعبث بمدد العقوبات الحبسية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات أوسع باشرتها السلطات الأمنية والقضائية، حيث تم الاستماع إلى 23 شخصاً في هذا الملف الذي يسلط الضوء مجدداً على معضلة الرشوة والتلاعب داخل بعض دواليب العدالة.
ملف السمسرة القضائية ما يزال مفتوحاً، وقد يجر أطرافاً جديدة خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المستمرة.