دخل الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز يومه الـ500 خلف القضبان في الجزائر، دون ظهور مؤشرات واضحة على قرب الإفراج عنه، في تطور أعاد قضيته إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والحقوقي في فرنسا، ودفع عائلته إلى تجديد دعوتها للحكومة الفرنسية من أجل تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على السلطات الجزائرية.
واعتبرت والدة الصحافي أن مرور 500 يوم على اعتقال ابنها لا يمثل مجرد رقم، بل يجسد معاناة يومية تعيشها الأسرة منذ بداية القضية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنها قولها إن هذه الفترة تعني 500 يوم من الحرية المسلوبة لابنها، و500 يوم من الانتظار بالنسبة إلى عائلته، التي لا تزال حياتها مرتبطة بقرار قد ينهي هذا الوضع.
وأعرب أفراد العائلة عن إحباطهم بسبب غياب أي أفق واضح لتسوية الملف، خصوصا في ظل عدم وضوح فرص الإفراج عنه أو إمكانية استفادته من عفو رئاسي. ونقل عن ماكسيم غليز، أحد أفراد الأسرة، تعبيره عن شعور العائلة بالعجز أمام استمرار الوضع، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن ما يجري.
من جهته، دعا فرانسيس غودار، زوج والدة الصحافي، السلطات الفرنسية إلى الانتقال إلى مرحلة أكثر حزما في التعاطي مع القضية، معتبرا أن التحركات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة. وأكد أن العائلة خاطبت الجانب الجزائري باحترام، لكنها باتت تطالب الحكومة الفرنسية باعتماد مقاربة أكثر فاعلية وضغطا من أجل إطلاق سراح غليز.
وبمناسبة مرور 500 يوم على اعتقاله، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، بشراكة مع بلدية باريس، تنظيم مباراة كرة قدم خيرية في العاصمة الفرنسية، بمشاركة شخصيات من مجالات الرياضة والصحافة والثقافة، بهدف إبقاء القضية حاضرة في النقاش العام، وتوسيع دائرة التضامن مع الصحافي والمطالبة بالإفراج عنه.
وفي تفاصيل ظروف اعتقاله، أفادت صحيفة «لوموند» بأن غليز يتقاسم زنزانته مع سجين أو اثنين، بحسب التغييرات التي تعرفها المؤسسة السجنية. كما يخضع يومه لبرنامج محدد يشمل النشاط البدني والاستحمام والوجبات، في محاولة للتأقلم مع ظروف الاعتقال. وتظل الزيارات العائلية محدودة بسبب الإجراءات المرتبطة بالحصول على تأشيرات دخول إلى الجزائر وطول آجال منحها، ما يجعل لقاءه بوالديه أمرا غير متكرر.
وتعود فصول القضية إلى ماي 2024، عندما توجه كريستوف غليز، البالغ من العمر 37 سنة، إلى مدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل شمال الجزائر، لإنجاز تحقيق صحافي حول نادي شبيبة القبائل، أحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وقضية وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي بودجونغ، الذي توفي عقب مباراة لفريقه سنة 2014.
وكان غليز، وهو صحافي مستقل تعاون مع منشورات فرنسية من بينها «سو فوت» و«سوسايتي»، يجري أبحاثا حول تاريخ النادي والظروف المحيطة بوفاة اللاعب. وفي إطار عمله، أعاد التواصل مع مسؤول سابق في شبيبة القبائل، سبق أن تبادل معه المعلومات خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2017، قبل أن يتبين أن المعني يشغل أيضا موقعا قياديا في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، المعروفة اختصارا بـ«الماك»، والتي تصنفها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية منذ سنة 2021.
وأصبحت الاتصالات التي أجراها الصحافي مع هذا المسؤول من أبرز محاور المتابعة القضائية، إذ اعتبرت السلطات الجزائرية أن طبيعة تلك العلاقات تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون. في المقابل، تؤكد عائلة غليز ومنظمة مراسلون بلا حدود أن الأمر يتعلق باتصالات مهنية مرتبطة بإنجاز تحقيق صحافي، وأن التواصل مع مصادر المعلومات لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على الانخراط في نشاط سياسي أو دعم تنظيم معين.
وبعد توقيفه في ماي 2024، خضع غليز للرقابة القضائية لمدة تقارب سنة، قبل أن تصدر في حقه، يوم 29 يونيو 2025، عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية تهم تتعلق بالإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات بغرض الدعاية بما يضر بالمصلحة الوطنية، وفق ما ورد في المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتنتقد منظمة مراسلون بلا حدود المسار القضائي، معتبرة أن الملف لا يتضمن أدلة كافية تبرر إدانة الصحافي. ووصف مديرها العام، تيبو بروتان، القضية بأنها تقوم على ملف «فارغ تماما»، كما ربط استمرار احتجازه بالتوتر الذي يطبع العلاقات بين باريس والجزائر. وتظل هذه المواقف جزءا من رواية المنظمة وعائلة الصحافي، في مقابل التهم التي استندت إليها السلطات الجزائرية في الحكم الصادر بحقه.
وفي مارس الماضي، قرر غليز التخلي عن الطعن بالنقض، وهو ما دفع عائلته وأنصاره إلى تركيز جهودهم على إمكانية استفادته من عفو رئاسي يصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باعتباره أحد المسارات المحتملة لإنهاء فترة اعتقاله.
وتستحضر العائلة ومنظمة مراسلون بلا حدود في هذا السياق قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي صدر في حقه حكم بالسجن خمس سنوات في يوليوز 2025، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في 12 نونبر من السنة نفسها. غير أن المقارنة بين الملفين تظل محدودة، بالنظر إلى اختلاف التهم والظروف القانونية لكل قضية.
وتعقد آمال عائلة غليز أيضا بسبب القيود القانونية المرتبطة ببعض فئات المحكوم عليهم، ولا سيما في القضايا المصنفة ضمن الإرهاب والتجسس وغيرها من الجرائم المستثناة من بعض تدابير العفو. ويثير ذلك تساؤلات بشأن مدى إمكانية استفادته من إجراء مماثل، في ظل طبيعة التهم التي أدين بها.
وفي 31 أكتوبر الماضي، استفاد أستاذ كان يتقاسم الزنزانة مع غليز من عفو رئاسي شمل أكثر من 5500 سجين، وفق المعط