العلوي رضى.
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين عدد من المسؤولين في مؤسسات دستورية كبرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ النزاهة والديمقراطية التشاركية. جاءت هذه التعيينات في إطار حرص العاهل المغربي على تمكين مؤسساته من أداء أدوارها الدستورية بكفاءة عالية، مما يساهم في بناء دولة شفافة تستجيب لتطلعات الشعب.
ومن بين التعيينات الملكية، تم تعيين عبد القادر أعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفًا لمحمد رضا الشامي، ويُعتبر أعمارة من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي المغربي، بعد أن شغل عدة مناصب وزارية، أبرزها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كما عُيّن محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلفًا لبشير الراشدي، في خطوة تأتي بعد سنوات من توليه منصب وسيط المملكة، مما أكسبه خبرة كبيرة في مجال الوساطة وحماية الحقوق.
ومن جهة أخرى، تم تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة، ليحل محل محمد بنعليلو، ويُعرف طارق بسجله الدبلوماسي الحافل، حيث شغل سابقًا منصب سفير المغرب في تونس، كما يُعتبر أكاديميًا ومحللًا سياسيًا بارزًا.
تعكس هذه التعيينات التزام جلالة الملك بإرساء أسس الإصلاح المؤسساتي وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي. كما تؤكد على أهمية دعم المؤسسات الدستورية في خدمة المواطن، وضمان أداء أدوارها الحيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.