بقلم: الصحافي حسن الخباز
شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو توثق تدخلات أمنية تستهدف توقيف جانحين يعرضون سلامة المواطنين للخطر. وقد أثارت هذه المشاهد غضب الشارع المغربي، نظرًا لما تعكسه من حجم المعاناة التي يواجهها رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم، حيث يعتمدون على وسائل تقليدية في محاولة السيطرة على المجرمين، وهو ما يعرضهم لصعوبات جمة، بل ويهدد حياتهم بشكل مباشر.
وقد سجلت حالات عديدة تعرض فيها رجال الأمن لإصابات خطيرة، بل فقد بعضهم حياتهم خلال هذه التدخلات. منذ شهور، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جهازًا يتم التحكم فيه عن بعد، يطلق شريطًا يحكم القبضة على المجرم، وقيل حينها إن المديرية العامة للأمن الوطني باتت تتوفر على هذه التكنولوجيا المتطورة، التي من شأنها أن تسهل عمليات التوقيف دون تعريض حياة الأمنيين للخطر. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تسجيل أي تدخل أمني استخدمت فيه هذه التقنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الشرطة للاستفادة من مثل هذه الوسائل الحديثة.
من المعروف أن المجرمين غالبًا ما يكونون تحت تأثير مخدرات قوية، تمنحهم قوة بدنية مضاعفة وتزيد من جرأتهم في مواجهة عناصر الأمن. لذلك، برزت مطالب تدعو إلى تكليف المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) بهذه المهمة، نظرًا لكونه يتوفر على أحدث التجهيزات، كما أن عناصره مدربون على مختلف أنواع التدخلات الخطيرة، بل ولديهم القدرة على مواجهة إرهابيين مسلحين بالأسلحة النارية، وليس فقط مجرمين يحملون سيوفًا وسكاكين.
لقد أصبح لزامًا التعامل مع هؤلاء المجرمين بنفس الصرامة التي يتم بها التعامل مع الإرهابيين، فهم يرهبون المواطنين، ويهاجمونهم بالسلاح، وينشرون الفوضى في الشوارع، الأمر الذي يجعلهم يشكلون خطرًا حقيقيًا على الأمن العام. وعلى الرغم من أن المغرب لم يشهد منذ سنوات أي حادث إرهابي، إلا أن مثل هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية تحدث يوميًا في مختلف المدن المغربية. ومن هنا، يجب أن تتعامل الأجهزة الأمنية مع هؤلاء الخارجين عن القانون بنفس الإجراءات المعتمدة ضد الإرهابيين، مثل تغطية وجوههم أثناء توقيفهم، واقتحام أوكارهم بالقوة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه حمل السلاح الأبيض لترهيب المواطنين.
وهنا، يبرز تساؤل مهم: لماذا يتم التساهل مع هذه الفئة الإجرامية رغم خطورتها؟ فهناك من يستعين بالكلاب الشرسة مثل “البيتبول” و”المالينوا”، وهناك من يهاجم عناصر الأمن بشكل مباشر، ومع ذلك، لا يتم التعامل معهم بالردع الكافي. لذا، نوجه نداءً إلى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، بضرورة إسناد هذه المهمة الصعبة لعناصر “البسيج”، أو على الأقل توفير جميع التجهيزات الضرورية للشرطة، حتى لا يضطر رجال الأمن إلى مواجهة المجرمين بصدور عارية، وهم الذين يتجنبون استخدام أسلحتهم الوظيفية إلا في الحالات القصوى.
كما ينبغي ألا نغفل دور القضاء في هذه المعادلة، حيث يتعين عليه إصدار أقسى العقوبات في حق هؤلاء المجرمين، لضمان تخليص المجتمع من شرورهم لأطول مدة ممكنة. إضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر في نظام العفو الملكي، بحيث لا يشمل هذه الفئة الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين. وفي السياق ذاته، يتوجب على مديرية السجون اعتماد برامج إصلاحية أكثر صرامة، تشمل الأشغال الشاقة، لضمان عدم عودة هؤلاء المجرمين إلى الشارع لممارسة إجرامهم من جديد.
إن حماية المواطنين مسؤولية مشتركة بين الأمن والقضاء والمؤسسات الإصلاحية، ولا يمكن تحقيق ذلك دون اتخاذ إجراءات حازمة لوقف نزيف الجريمة، وتجفيف منابعها، حتى يعود الأمن والاستقرار إلى شوارعنا وأحيائنا.
