أعلن حجاج نعيم، العضو الجماعي بسيدي الذهبي إقليم سطات ، و عضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية وأمين الفرع المحلي سابقا بمدينة الجديدة، عودته إلى صفوف الحزب، على خلفية القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 نونبر 2026، بشأن النزاع القضائي المرتبط بأشغال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمدينة الجديدة في 16 يونيو 2019.
وقال نعيم، في بلاغ مؤرخ في 22 نونبر الجاري، إن قرار محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به مصطفى بنعلي يشكل، بحسب قراءته، تطورا قضائيا ينصف الحزب ويعزز شرعية المؤتمر الاستثنائي ومخرجاته، الذي أسفر عن انتخاب مصطفى لمفرك أمينا عاما.
وأضاف صاحب البلاغ أن هذا التطور يرتبط كذلك بالملف الجنحي التصحيحي المتعلق بأشغال المؤتمر، مشيرا إلى تبرئة مصطفى لمفرك من التهم المرتبطة بانتحال صفة الأمين العام وصنع أختام الحزب، ومعتبرا أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا المسار تدعم موقف القيادة التي انتخبها المؤتمر الاستثنائي.
وفي السياق ذاته، أعلن نعيم أن عودته إلى الحزب «لا رجعة فيها»، واصفا الخطوة بأنها عودة مبدئية ونضالية، وتجديد للالتزام بخط الحزب وهياكله، ووفاء للمناضلين الذين دافعوا عن شرعية المؤتمر خلال سنوات الخلاف التنظيمي.
ودعا عضو المجلس الوطني السابق المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول الحزب وقيادته، وتجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في إعادة بناء الهياكل التنظيمية وتقويتها، استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة النزاع التنظيمي الذي عرفه حزب جبهة القوى الديمقراطية منذ سنة 2019، عقب المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد بسيدي بوزيد بإقليم الجديدة يوم 16 يونيو من تلك السنة، وأسفر، وفق ما سبق أن نشرته وسائل إعلام محلية، عن انتخاب مصطفى لمفرك أمينا عاما خلفا لمصطفى بنعلي.
ويظل الاطلاع على منطوق قرار محكمة النقض وتعليله ضروريا لتحديد نطاق ما حسم فيه قضائيا بدقة، والتمييز بين رفض طلب النقض في ملف معين وبين الآثار القانونية والتنظيمية التي يمكن ترتيبها على ذلك القرار في ما يتعلق بقيادة الحزب ومخرجات مؤتمره.
