كشفت التوقعات الاقتصادية الجديدة عن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 2.9٪ في الربع الأول من العام الحالي. ويرجع هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض متوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.1٪، على الرغم من النمو المتوقع في القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7٪.
وفي موجز نشرة الظرفية الاقتصادية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الطلب الداخلي ما زال يشكل محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، مع توقع زيادة استهلاك الأسر واستمرار الاستثمارات بفعل زيادة الإنفاق العمومي والاستثمار الشركاتي.
ومع ذلك، يتوقع أن يظل تراجع استثمار الأسر في السكن مستمرًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يتوقع استمرار زخم نمو الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع الصناعي، وذلك بفعل تحسن الظروف الاقتصادية وتنامي الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تباطؤ التضخم في الربع الأول من العام الحالي يعود جزئيًا إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق، مع تراجع طفيف في أسعار الحبوب والزيوت النباتية على المستوى العالمي.
ومع ذلك، يبقى توقعات تباطؤ التضخم خلال الفترة القادمة هشًا، نظرًا لتأثيرات الظروف الجيوسياسية العالمية وتغيرات السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة التوترات في سلاسل الإمداد.
على الجانب الزراعي، تشير المعطيات إلى انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 3.9٪ خلال الربع الأول من عام 2024، بسبب الظروف المناخية الغير مواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل، مما يتوقع أن يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويعيق النمو الاقتصادي.
مع استمرار تحديات النمو الاقتصادي، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاستثمار وتحفيز القطاعات الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
