بقلم: الصحافي حسن الخباز.
وصلت قضية جيراندو إلى مرحلة متقدمة، حيث خرجت النيابة العامة عن صمتها وأصدرت بلاغًا نارياً يوضح أسباب اعتقال أفراد من عائلة جيراندو، في خضم اتهامات تتعلق بالابتزاز والتشهير والتهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد البلاغ أن شقيقة جيراندو وزوجها وأبناؤه يُشكّلون واجهة خلفية لعمليات النصب داخل المغرب، حيث استُخدمت أرقام هواتفهم للبعث برسائل تهديدية، من بينها رقم ابنة شقيقته القاصر، والتي استُغل استخدامها لأغراض الابتزاز والتشهير ضد إحدى السيدات. كما كشف البلاغ أن ابن شقيقة جيراندو أنشأ حسابات على فيسبوك لدعاية علامة تجارية لملابس خاله في كندا، ومن ثم استخدمها لتنفيذ عمليات ابتزاز مقابل تلقي دفعات مالية. وفي تطور آخر، أشار البيان إلى أن صهر جيراندو طلب منه نشر فيديو تحريضي ضد القضاء المغربي، في محاولة لتغيير مسار القضية واستغلالها لأهداف سياسية.
وقد تحول موضوع قضية الطفلة ملاك إلى ظاهرة إعلامية عالمية بعد انتشارها بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ بعض النشطاء هاشتاجات تطالب بإطلاق سراح الطفلة لاستكمال تعليمها، بينما أكد آخرون أن استخدامها للهاتف لأغراض التهديد والابتزاز يُشكّل خرقًا جسيمًا للقانون لا يُمكن التسامح معه. وحرصت النيابة العامة على نفي ادعاءات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تحدثت عن إيداع الطفلة بسجن الراشدات، مؤكدة أن القضية سُلطت عليها أبعادًا سياسية وأنها تمثل انتقامًا للنظام من جيراندو.
وتظهر هذه الوقائع كيف أن قضية واحدة قد تحولت خلال ساعات إلى موضوع عالمي يُثير نقاشات حادة بين الدوائر القضائية والإعلامية والسياسية، مما يضع أمام السلطات ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات كاملةً ومحاسبة كل من تورط في هذه الأفعال الإجرامية، لضمان تطبيق القانون دون تمييز أو استغلال سياسي.
