الرباط – محمد حجام
في خطوة غير مسبوقة من حيث الحدة والسياق، خرج عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتدوينة نارية على حسابه بـ”فيسبوك”، ردًا على ما وصفه بـ”الافتراءات والإساءات” التي وردت في خرجة عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال مروره الإعلامي في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، مساء الثلاثاء 27 ماي 2025.
اتهامات بالإرتزاق السياسي واستغلال الإعلام العمومي
التدوينة، التي حملت لهجة هجومية حادة، لم تكتفِ بالرد على مضمون ما جاء في البرنامج، بل وسعت دائرة الانتقاد لتشمل مؤسسة القناة الأولى نفسها، التي اعتبر بوانو أنها “وضعت نفسها في موضع شبهة خرق القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري”، حين أتاحت، بحسب قوله، منصة عمومية لرد سياسي على ندوة نظمتها المعارضة، وهو ما وصفه بأنه “تشويش على أدوار الإعلام العمومي”.
ولمّح بوانو إلى احتمال سلك المساطر القانونية للمطالبة بحق الرد، في حال تبيّن أن البرنامج “استُعمل” لتصفية حسابات حزبية.
خطاب حاد واتّهامات بالتخلي عن المبادئ
لكن ما أثار الجدل حقًا هو وصف بوانو لرئيس الفريق الاشتراكي بعبارات حادة، معتبرًا أن شهيد لا يزال يحمل “خطاب الحقد الإيديولوجي الذي تعلّمه في الجامعة”، واصفًا حديثه بـ”لغة الذئاب والسعار”، واتهمه بـ”التحريض الممنهج ضد العدالة والتنمية”، مع تلميحات إلى “سقوط أخلاقي” لا يليق بمسؤول برلماني.
وزاد بوانو من حدة الهجوم حين قال إن شهيد أصبح “تابعًا أعمى لإدريس لشكر”، محذرًا إياه من أن المصير السياسي نفسه الذي طال رموزًا اتحادية سابقة سيلاحقه هو الآخر.
الملتمس المجهض.. نقطة اللاعودة؟
محور الخلاف المعلن بين الطرفين هو فشل مبادرة ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش، التي كان من المقرر أن تطلقها المعارضة بمكونات متعددة، قبل أن تتراجع بعض أطرافها، وعلى رأسها الفريق الاشتراكي، بحسب رواية بوانو.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” أن شهيد أخلّ بالتزامات قطعها شخصيًا، خلال عدة لقاءات مع باقي مكونات المعارضة، مشيرًا إلى اتفاقات واضحة عقدت بتاريخ 4 و12 ماي، تضمنت إعداد مذكرة موحدة وتوقيعات حية وإصدار بلاغ مشترك، لكن ما حصل لاحقًا “انقلاب غير مبرر” أفسد المبادرة، على حد وصفه.
الخصومة تتجاوز الشخصيات إلى مناهج العمل
ما يعكس خطورة هذا الخلاف، هو أن بوانو لم يعتبر الأمر مجرد خصومة سياسية ظرفية، بل “تحول في منهجية العمل الحزبي”، ملمحًا إلى أن الاتحاد الاشتراكي، في صيغته الحالية، بات “حزبًا عائليًا انتخابيًا”، فاقدًا للبوصلة النضالية التي ميزته لعقود، وهو ما يراه “جذر الخلاف الحقيقي” بين حزبه والاتحاد.
هل يُغلق باب التنسيق نهائيًا بين الحزبين؟
الخطاب الأخير يضع مسافة أكبر بين حزبين يفترض أنهما يتقاسمان مواقع المعارضة، لكن يبدو أن الاختلافات الجوهرية حول طريقة الاشتغال، والمواقف من القضايا الكبرى، وتراكمات شخصية وتنظيمية، تحول دون تقارب مرتقب في الأفق القريب.
وبينما يُنتظر رد رسمي من عبد الرحيم شهيد أو من قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، فإن صمتهم لحد الساعة يعكس إما امتصاصًا للعاصفة أو استعدادًا لتصعيد جديد.
وفي كل الحالات، فإن الشارع السياسي يتابع هذا الخلاف بنوع من الحيرة، خصوصًا أن حكومة أخنوش التي تستهدفها الانتقادات لم تجد أمامها حتى الآن معارضة موحدة تقود جبهة ضغط فعالة، في ظل هذا التناحر الذي يزيد من هشاشة التكتل البرلماني المناهض للحكومة.
هل ترى أن المعارضة البرلمانية في المغرب قادرة على تجاوز خلافاتها الهيكلية؟ أم أن الصراعات الحزبية الشخصية ستظل حجرة عثرة في وجه أي تنسيق سياسي جاد؟
شاركنا رأيك في التعليقات.
