عقدت الغرفة المغربية المصرية المشتركة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم أبو عميرة، رئيس الجانب المصري، وحسن البركاني، رئيس الجانب المغربي، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة من الجانبين.
رسالة تهنئة وتأكيد على التكامل
بدأ الاجتماع بكلمة من أحمد الوكيل، حيث هنأ صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة مرور 25 عامًا على جلوسه على عرش أجداده الميامين ، ووجه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدوره في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأكد الوكيل أهمية تعزيز التكامل العربي في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر والمغرب تمتلكان مميزات اقتصادية قادرة على دفع عجلة الشراكة التجارية والاستثمارية.
خطط ومشاريع لتعزيز التعاون
ناقش الاجتماع العديد من المشاريع المشتركة، مثل إنشاء شركة سياحية، ومشاريع في قطاعات السيارات، الأثاث، الأسماك، الملابس الجاهزة، والعصائر. كما تم الاتفاق على إنشاء بنك معلومات متكامل لتوفير البيانات الاقتصادية للمستثمرين، بالإضافة إلى وحدة تدخل سريع لحل العقبات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين.
التوسع نحو أسواق جديدة
من جانبه، أكد حسن البركاني رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات استعداد المغرب للتعاون مع الشركات المصرية في مختلف المجالات. وأشار إلى أهمية استغلال الفرص المشتركة لدخول أسواق إفريقية، مثل السودان، تشاد، موريتانيا، والسنغال، عبر شراكة ثلاثية مع مصر.
اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية
أشاد الدكتور علاء عز باتفاقية أكادير واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ودعا إلى استغلالها بشكل أفضل لتعزيز التجارة بين مصر والمغرب. وأوضح أن الاتحاد العام سيعمل على تحديد فرص التكامل بين البلدين وربط المنتجين بالمستوردين، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والتصنيع المشترك بتمويل أوروبي.
آفاق مستقبلية واعدة
اتفق الجانبان على عقد أربعة اجتماعات سنوية بالتناوب بين البلدين لمتابعة تنفيذ خطط العمل وتعزيز المشاريع المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية إقامة خطوط ملاحية مباشرة ومراكز لوجستية مشتركة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب.
هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، ما يعزز من رفاهية الشعبين ويخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين.
