و.أ
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا توتراً جديداً بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اتهم بريتوريا بـ”مصادرة” الأراضي و”إساءة معاملة بعض الفئات”، وهو ما استدعى ردًا سريعًا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي نفى هذه الاتهامات مؤكداً أن قانون نزع الملكية منصوص عليه دستوريًا ولا يتم تطبيقه بشكل تعسفي.
رامافوزا يرد: لا مصادرة تعسفية للأراضي
في تصريحاته اليوم الاثنين، شدد رامافوزا على أن بلاده لم تصادر أي أراضٍ بشكل غير قانوني، وأن الحكومة ملتزمة بإجراء مفاوضات مع الملاك قبل اتخاذ أي قرار بشأن نزع الملكية. وأوضح أن الولايات المتحدة تظل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لجنوب أفريقيا، سياسيًا وتجاريًا، معربًا عن استعداده للتواصل مع إدارة ترامب لشرح سياسة إصلاح الأراضي وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
الخارجية الجنوب أفريقية: قانون المصادرة ليس استثنائيًا
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية أنها على ثقة بأن مستشاري ترامب سيستغلون فترة التحقيق لفهم سياسات جنوب أفريقيا في إطار ديمقراطيتها الدستورية. وأضافت أن تشريعات نزع الملكية ليست فريدة من نوعها، إذ أن العديد من الدول حول العالم لديها قوانين مشابهة تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي بشكل أكثر عدالة.
ترامب يهدد بقطع التمويل وعملة جنوب أفريقيا تتراجع
رد فعل ترامب جاء حاسمًا، إذ أعلن تعليق أي تمويل مستقبلي لجنوب أفريقيا في انتظار نتائج التحقيق حول سياسات نزع الملكية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الجنوب أفريقية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات القرار الأميركي.
إصلاح الأراضي: قضية تاريخية شائكة
تعد إصلاحات الأراضي من أكثر القضايا حساسية في جنوب أفريقيا، حيث لا تزال الأقلية البيضاء، التي تشكل 9% فقط من السكان، تستحوذ على 75% من الأراضي الزراعية، وهي مشكلة متجذرة منذ الحقبة الاستعمارية ونظام الفصل العنصري. وكان رامافوزا قد أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي قانونًا يسمح للحكومة، في ظروف معينة، بمصادرة الأراضي دون تعويض، ما أثار انتقادات من المحافظين الأميركيين، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والذي يعد من المقربين لترامب.
ما التالي؟
التوتر الحالي بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قد يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة إذا قررت واشنطن اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية. ومع ذلك، فإن حكومة رامافوزا تؤكد أنها ماضية في تنفيذ إصلاحاتها وفقًا للدستور، حتى لو تطلب الأمر مواجهة ضغوط خارجية.
يبقى السؤال: هل ستعيد إدارة ترامب النظر في موقفها بعد الاطلاع على تفاصيل القانون؟ أم أن الأزمة ستتفاقم لتؤثر على مستقبل الاستثمارات الأميركية في جنوب أفريقيا؟