ديريكت بريس | الدار البيضاء
تتجه الأنظار نحو الدائرة الانتخابية المحلية للحي الحسني بالدار البيضاء، حيث باتت نتائج الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 مفتوحة على سيناريوهات غير متوقعة، إثر بروز معطيات تشير إلى وجود اختلالات وتباينات في اللوائح الانتخابية المعتمدة يوم الاقتراع، مما ينذر بمعركة طعون قضائية قد تمس بسلامة العملية الانتخابية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “ديريكت بريس”، فقد سُجل فارق لافت بين القاعدة الناخبة المحصورة رسميا خلال فترة الإعداد، وتلك التي تم اعتمادها فعلياً في محاضر الإحصاء الخاصة بالنتائج. وتفيد الوثائق بأن محضر اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بحصر اللائحة الانتخابية العامة بمقاطعة الحي الحسني، المنعقد في 10 يوليوز 2026، قد حصر عدد المسجلين في 171,089 ناخبا وناخبة. في المقابل، كشفت محاضر لجنة الإحصاء المنجزة بعد الاقتراع عن اعتماد رقم مغاير حُدد في 169,397، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مآل 1,692 اسماً اختفت من السجلات.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”ديريكت بريس” أن هذا التباين لم يكن وليد صدفة مابعد الاقتراع، بل إن عدداً من وكلاء اللوائح المتنافسة اكتشفوا يوم التصويت وجود هوة بين اللوائح النهائية التي سُلمت لهم مسبقاً، واللوائح التي وُضعت رهن إشارة رؤساء مكاتب التصويت. كما شملت التفاوتات، وفق المصادر ذاتها، الأرقام الترتيبية المحصل عليها عبر خدمة “2727”، مع تسجيل اختلافات تراوحت بين اسمين وخمسة أسماء في مكاتب تصويت بعينها.
وتتخذ هذه القضية أبعاداً قانونية أعقد بالنظر إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة. فقد أثارت مصادرنا إشكالية تتعلق بالصفة القانونية للجهة التي أشرت على اللوائح المعتمدة، حيث وُجهت أصابع الاتهام صوب قسم الشؤون الداخلية بعمالة مقاطعة الحي الحسني، إثر تداول أنباء عن اعتماد لوائح موقعة من طرف رئيس القسم المذكور، متجاوزة بذلك المسطرة التي تحصر حق الإشهاد في رئيس اللجنة الإدارية أو من ينوب عنه قانوناً.
ومعلوم أن تشريعيات 23 شتنبر بالحي الحسني كانت قد أسفرت عن فوز كل من سمير شوقي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الرگاني عن حزب الاستقلال، وصلاح الدين شنگيط عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.
ورغم جدية هذه المعطيات، تشير مصادر “ديريكت بريس” إلى أنها تبقى، حتى الآن، في خانة الادعاءات التي يتبناها بعض المتنافسين، بانتظار تبيان الخيط الأبيض من الأسود عبر توضيحات رسمية أو تحقيقات إدارية. وفي حال لجوء المعنيين إلى القضاء الدستوري والمختص بالمنازعات الانتخابية، فإن الحسم سيعتمد على مدى ثبوت هذه الاختلالات الشكلية، وقدرتها الفعلية على التأثير في مسار الاقتراع وتغيير إرادة الناخبين، إذ أن مجرد الخطأ المادي في الأرقام لا يقود حتمياً إلى بطلان الانتخابات.