تشهد جماعة المهارزة موجة متسارعة من البناء العشوائي التي تثير استياءً واسعًا بين سكان المنطقة وزوارها، وخاصة بالقرب من مشروع محطة تحلية المياه، أحد أكبر المشاريع الملكية في إفريقيا. يبدو أن غياب رقابة السلطة المحلية مثمثلة في قائد المدينة والتهاون في تطبيق القانون يشجعان على هذه الفوضى، مما يهدد جمالية المنطقة ويدمر الأراضي الفلاحية لصالح بناءات عشوائية تعود أرباحها للوبيات العقار.
وتزداد حدة المخاوف مع لجوء المجلس الجماعي إلى منح رخص تقسيم مساحات زراعية واسعة إلى بقع لا تتعدى مساحتها ألف متر مربع، تمهيدًا لتحويلها إلى مجمعات سكنية، في انتهاك واضح لقوانين الأراضي الفلاحية. هذا التحايل أدى إلى تآكل المساحات الزراعية في المنطقة، ما حول هذه المساحات الخصبة إلى مشاريع مربحة لأصحاب النفوذ.
مصادر جمعوية متعددة أكدت أن التدخلات الضعيفة من طرف قائد المنطقة، الذي وردت معلومات عن تورطه في مشاريع عقارية بمدينة مجاورة، ساهمت في تعزيز ظاهرة البناء العشوائي. ويستغل المخالفون هذا الوضع، حيث يبنون دون ترخيص على مساحات خضراء وأراضٍ كانت تشكل متنفسًا للسكان ومساحات زراعية شاسعة، مما يهدد البيئة والنسيج العمراني لجماعة المهارزة.
هذا الانفلات العمراني يثير أسئلة ملحة حول مدى التزام السلطاتالمحلية بحماية المنطقة وضمان تطبيق القانون. إلى متى ستبقى الأمور على حالها، وإلى أي مدى ستستمر هذه الفوضى في التعدي على المساحات الزراعية وجمالية المنطقة و تقاعس قائد المدينة ؟
