أطلقت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية أولاد عزوز، اليوم، حملة مكثفة لهدم المستودعات التي تُستغل في أنشطة صناعية وحرفية بدون سند قانوني وبدون مراعاة لشروط السلامة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الحملة ستشمل جميع المستودعات غير القانونية على مستوى إقليم النواصر دون استثناء، بهدف تخليص المنطقة ذات الطابع الفلاحي من وحدات غير مهيكلة تُلحق أضرارًا بالبيئة والنشاط الاقتصادي، إذ يتورط بعض السماسرة في استنزاف الموارد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها؛ فقد سبق للسلطات أن باشرت إجراءات قانونية وزجرية تجاه هذه المستودعات، ما أسفر عن تنفيذ عمليات هدم سابقة بسبب مخالفات جسيمة في مجال التعمير.
تواجد هذه المنشآت العشوائية يُعتبر مصدرًا رئيسيًا لتراكم النفايات وتسرب المواد الملوثة إلى الفرشة المائية، ما دفع المواطنين للتعبير عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين البيئة وضمان ظروف عيش أفضل.
وأكدت المصادر أن السلطات المحلية تواصل عمليات الهدم في إطار لجان مختلطة، مع احترام القوانين والتدابير التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ويُعدّ هذا التدخل فرصة للمستغلين لمراجعة أوضاعهم والانخراط في مشاريع مهيكلة ضمن مناطق تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المناسبة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل في إطار قانوني يحترم معايير السلامة والبيئة.