أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا رسميًا بعزل أنس البوعناني، رئيس مجلس مدينة القنيطرة، من منصبه، بالإضافة إلى نائبيه الأول والثاني. جاء هذا الحكم على خلفية “خروقات” تتعلق بمجال التعمير التي تم التحقيق فيها بناءً على تقارير من وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد القرار الصادر سابقًا من وزارة الداخلية بتوقيفهم عن مهامهم في انتظار قرار المحكمة، وهو ما يضع حداً لرئاسة البوعناني لمجلس جماعة القنيطرة، ويؤكد عزل فريقه القيادي بالمجلس.
المحكمة الإدارية بالرباط أنهت بذلك الجدل القائم حول استمرار البوعناني ونائبيه في تسيير شؤون المدينة، فيما تنتظر الأوساط السياسية بالقنيطرة تحركات المجلس المقبل بعد هذا الزلزال السياسي.