spot_img

ذات صلة

كل الاخبار

الاتحاد الاشتراكي يحدد مسطرة الترشيح للانتخابات التشريعية وفق معايير الديمقراطية والشفافية.

متابعة : العلوي رجاء أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،...

مهرجان وزان السينمائي الدولي يعزز حضوره الثقافي ويجمع صناع السينما في دورته الثانية.

صهيب كرطوط. يشكل مهرجان وزان السينمائي الدولي موعدًا سنويًا بارزًا...

مائدة مستديرة بالدار البيضاء تناقش سبل تمكين النساء والفتيات من الولوج إلى العدالة.

العلوي زكرياء نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء...

حكم تاريخي ضد “ميتا” و”يوتيوب”.. في قضية أضرار نفسية

قضت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس، الأربعاء، أن شركة...

السيد عبد الرزاق الجباري وتجسيد الحكامة القضائية في معترك الانتخابات المهنية للقضاة.

بقلم :الباحث حبيل رشيد. السيد عبد الرزاق الجباري، رجل القانون...

وزارة الداخلية تعيد رسم الخريطة الإدارية للمملكة: قيادات ودورات جديدة لتحسين القرب الإداري.

العلوي زكرياء

في خطوة تروم تعزيز نجاعة الإدارة الترابية وتحقيق القرب من المواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل جديد في الخريطة الإدارية للمملكة، شمل إحداث قيادات ودوائر وملحقات إدارية جديدة بعدد من الأقاليم والعمالات، وفق ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأبرز هذه التعديلات تضمّنها المرسوم رقم 2.25.398 الذي يُتمم ويُعدّل الجدول الملحق بالمرسوم المؤطر للتقسيم الإداري المعتمد منذ 2015، والذي يُحدد عدد القيادات والدوائر والجماعات المنتخبة وأعضاء المجالس الجماعية.

وفي هذا السياق، تم إحداث قيادة “انجيل” ضمن دائرة بولمان (جهة فاس-مكناس)، إلى جانب قيادتي “كيكو” و”سكورة”، بالإضافة إلى إحداث دائرتين جديدتين بإقليم ميدلت: “إيتزر” و”أوتربات”، ليبلغ عدد دوائره سبعاً، في إطار هيكلة تهدف لتحسين تدبير الشأن المحلي.

أما جهة سوس-ماسة، فقد شهدت إحداث قيادة “سيدي واعزيز” بإقليم تارودانت، لتعزيز الخدمات الإدارية بجماعاتها القروية.

كما همّت التعديلات إقليم الجديدة، حيث نص القرار الوزاري رقم 1086.25 على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، وعشر ملحقات إدارية بجماعة الجديدة، بالإضافة إلى ملحقتين إداريتين بجماعة البير الجديد، وذلك تفعيلاً لقرارات تنظيمية سابقة مرتبطة بميناء الجرف الأصفر.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سياسة القرب التي تنتهجها وزارة الداخلية، وتجاوباً مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً وديموغرافياً كبيراً، ما يستدعي تعزيز البنيات الإدارية وتقريبها من الساكنة.

خطوة تعكس استمرار الإصلاح الهيكلي للإدارة الترابية، في أفق مواكبة تطلعات المغاربة إلى خدمات عمومية فعالة وشفافة.

spot_imgspot_imgspot_img