في خضمّ كارثة زلزال الحوز، التي شكّلت امتحانًا ربانيًا على الصبر وقبول القدر، أظهر المغاربة تضامنًا إنسانيًا عميقًا وتلاحمًا وطنيًا يستحق الثناء، حيث اجتمعوا في وجه التحديات الطبيعية والاجتماعية التي فرضتها الكارثة. فقد تمكنت الدولة من سرعة التفاعل في عمليات الإنقاذ، وهو ما حظي باعتراف دولي، فيما أعطى الملك توجيهات واضحة لاستكمال المسار الإيجابي لمواجهة تداعيات الزلزال.
ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن حكومة أخنوش، التي تواجه اليوم موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكن من تلبية مطالب المواطنين فيما يخص عمليات إعادة الإيواء؛ إذ ما زالت تلك العمليات متعثرة بشكل يفوق التوقعات، وتحيط بها شبهات حول معايير الاستحقاق والأولويات، مما جعل الكثيرين يشعرون بأن صوتهم مسموع قليلًا، وإن تحدث أي مسؤول فإنهم يعتمدون لغة الخشب دون تقديم حلول حقيقية.
وفي ظل هذا الوضع، يتهم البعض الحكومة بأنها تولي اهتمامها الأكبر لمصالح الطبقة الغنية وأصحاب الشركات الكبرى، حتى وإن كانت تدعم جمعيات للإحسان العمومي بملايين الدراهم وبذلت جهودًا لتأمين المساعدات، إلا أنها تبدو غير قادرة على إجراء التفاتة جادة للمواطن العادي المتضرر من الأزمة.
وفي هذا السياق، تبقى تساؤلات المواطنين قائمة: هل ستتمكن الحكومة من إعادة ترتيب أولوياتها وتفعيل التوجيهات الملكية لتحقيق إعادة إيواء فاعلة تُعيد الأمل للمناطق المتضررة؟ وهل ستتحول الخطاب الرقيق إلى إجراءات ملموسة تحمي حقوق المواطنين وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة؟
يبقى الأمل معقودًا على أن يكون لهذا الموضوع وقع أكبر في النقاش العام، ليؤدي إلى تغيير جذري في أسلوب إدارة الأزمة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن العدالة الاجتماعية في مواجهة تحديات الكوارث الطبيعية.