ديريكت : بوشعيب ايت زري
تعاني ساكنة المناطق القروية التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة من تراجع كبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة من طرف مجلس العمالة. وأبرز المشاكل التي تعاني منها الساكنة تتعلق بالنقل المدرسي، حيث كان من المفترض أن يحقق المشروع الذي أطلقه مجلس العمالة، والذي يعتمد على تفويض القطاع لشركة تنمية محلية، تحسينات ملحوظة. لكن، تجربة السنة الأخيرة أظهرت تراجعاً واضحاً في تقديم هذه الخدمة.
الساكنة تشتكي من تقليص المسارات التي كانت تغطيها الحافلات في السابق، وزيادة عدد الركاب إلى مستويات تفوق القدرة الاستيعابية القانونية في الرحلة الواحدة. كما تم منع مرافقي ذوي الاحتياجات الخاصة من ركوب الحافلات، فضلاً عن فرض مساهمة مالية على أولياء التلاميذ، رغم أن الجماعات تضخ مبالغ كبيرة في حساب الشركة المكلفة، تفوق ما كانت الجماعات تصرفه أثناء تدبيرها المباشر للقطاع. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك غياب تام للتطبيقات والإجراءات التي تم الوعد بها لتحسين هذه الخدمة.
وفي ما يتعلق بشروط العمل، تم توقيع عقود شغل محددة المدة مع سائقي حافلات النقل المدرسي، خلافًا لما تنص عليه المادة 16 من مدونة الشغل، والتي تحدد بوضوح الحالات الاستثنائية لعقود محددة المدة. وعوض الالتزام بهذا الإطار القانوني، تم اللجوء إلى إبرام عقود جديدة بعد انتهاء مدة العقود الأولى، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات خاصة في ظل عدم تمكين السائقين من نسخ هذه العقود.
وفي إطار مشاريع فك العزلة عن العالم القروي، عرفت عمليات إنجاز المسالك والطرق في مجموعة من الجماعات، وعلى رأسها جماعة سيدي يحيى زعير التي تتميز بمساحة قروية واسعة، انحصاراً كبيراً طيلة السنوات الثلاث من ولاية هذا المجلس، دون توضيح الأسباب.
ونظراً لهذه المشاكل، طالبت الساكنة من والي الجهة التدخل لمراقبة تدبير مجلس العمالة، والوقوف على حاجيات الساكنة المتزايدة من الخدمات الأساسية التي يفترض أن يقدمها مجلس عمالة الصخيرات تمارة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتحسين الأوضاع.
