بقلم :العلوي زكرياء.
قررت النيابة العامة ببرشيد توجيه تعليمات جديدة لتعميق البحث في القضية التي تخص كاتب المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ ورئيس جمعية سابق بعدما تم التقديم الإثنين المنصرم ، بناءً على شكاية تقدمت بها 12 مربية. التعليمات ركزت على عدة محاور رئيسية للتحقق من الوقائع المنسوبة للمشتكى بهم.
وشملت التعليمات الجديدة ما يلي:
- التحقيق مع أعضاء المكاتب التي تعاقبت على تسيير جمعية الكرامة، حيث سيتم الاستماع إلى الممثل القانوني الحالي وأعضاء المكتب الحالي.
- التحقق من توقيع الشيكات، حيث أكدت المشتكيات أن كاتب المجلس هو من كان يوقع الشيكات التي تسلمهن منه، وطالبن بالتحقيق في كل الوثائق المرتبطة بهذا الشأن والانتقال إلى البنك المفتوح به حساب الجمعية و أيضا الاطلاع على تسجيلات الكامرات .
- الانتقال إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات للاطلاع على السجلات الرسمية، خاصة بعد أن طعنت المشتكيات في صحة استقالات قدمها المشتكى به أمام النيابة العامة.
وقد كُلِّف المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد بإجراء هذا التحقيق المعمق للمرة الثانية على التوالي.
من جهة أخرى، أشار متخصصون في القانون إلى أن تطورات الملف قد تؤدي إلى إعادة تكييف القضية، مما قد يجعلها تحت اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، في حال تأكدت التهم المنسوبة للمشتكى به.
هذه المستجدات تعكس جدية النيابة العامة في التعامل مع هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي، وسط ترقب لمعرفة مآلات القضية خلال الأيام المقبلة.
