سطات – ديريكت بريس.
شهدت محكمة الاستئناف بسطات تطورًا خطيرًا في ملف قضائي مثير، بعد أن تقدم محامٍ بهيئة سطات بشكاية رسمية نيابة عن موكله (ع. و.)، مستثمر ومالك لمركب سياحي معروف بالمنطقة، يتّهم فيها مجموعة من الأشخاص، من بينهم الرئيسة الحالية لجماعة سطات، بتكوين عصابة إجرامية، والتورط في السرقات الموصوفة، والتزوير، واستغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، وذلك استنادًا إلى أدلة موثقة تشمل تسجيلات صوتية، وشهادات رسمية، ومحاضر قضائية.
وحسب ما ورد في نص الشكاية، فإن المشتكي تعرض لهجوم منظم خلال صيف سنة 2023 داخل مركبه السياحي، نجم عنه تخريب واسع، وسرقة تجهيزات وهواتف نقالة وشبكات بنكية، إلى جانب تهديد مباشر للعاملين والزوار، مما خلّف أضرارًا مادية ومعنوية فادحة.
اتهامات مباشرة لرئيسة الجماعة
من بين أخطر المعطيات التي تضمنتها الشكاية، توجيه اتهام مباشر لـ(ن. ف)، المستشارة الجماعية السابقة والرئيسة الحالية لجماعة سطات، بالتخطيط والتنسيق لعملية الاقتحام رفقة شركاء آخرين، وذلك في توقيت حرج يتزامن مع ذروة النشاط السياحي.
وقد تم توثيق هذه الاتهامات بمكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية تم تفريغها بمحضر رسمي أمام مفوض قضائي ، تحت عدد 114/2025 بتاريخ 11 مارس 2025، مما يمنح للوقائع قوة قانونية وقرائن مادية تستدعي التحقيق العميق فيها.
شهادة صادمة من متورط سابق
وعمّق الشكوك في الملف تصريح رسمي أدلى به (أ. د)، أحد المتورطين المفترضين، والذي قضى عقوبة سجنية رفقة شركائه على خلفية الهجوم على المركب. حيث أكد، من خلال إشهاد مصحّح الإمضاء، أن العملية تم التخطيط لها بتنسيق مباشر مع الرئيسة الحالية للجماعة، بهدف ترهيب المشتكي وإجباره على إفراغ المركب، في خطوة يُفهم منها – حسب التصريح – السعي إلى “استرجاع حيازته” من طرف المجلس الجماعي لسطات.
وأشار (أ. د) إلى توفره على محادثات وتسجيلات صوتية، يُدّعى أنها جرت بينه وبين الرئيسة المعنية، قبل تنفيذ الهجوم وبعده، ما يثير تساؤلات خطيرة حول حدود العلاقة بين السلطة المحلية والمصالح الخاصة.
المشتكي، عبر دفاعه، شدّد على تحميل المسؤولية الكاملة للمتورطين في ما وصفه بـ”الاعتداء المنظم”، الذي لم يستهدف فقط الممتلكات الخاصة بل تعدّى ذلك إلى تهديد السلامة الجسدية للعمال والزوار، واستعمال العنف والتهديد، إضافة إلى السرقة وإتلاف تجهيزات حيوية تم توثيقها بالصوت والصورة.
وطالب دفاع المشتكي في ختام الشكاية، بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد فتح تحقيق معمق والاستماع لكافة الأطراف المعنية، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، سواء جنائيًا أو مدنيًا، وفق ما يخوله القانون المغربي.