الرئيسية إقتصاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يطلق خارطة طريق لتطوير...

صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يطلق خارطة طريق لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب.. 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

0

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تستهدف إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية تعزز السيادة الاستراتيجية للمملكة وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتشغيل والتصدير.

ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في المجالات الدفاعية والأمنية، بالاستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في قطاعات صناعية قائمة، من بينها الطيران والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سبق وضعه لتأطير المشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الكبرى لخارطة الطريق، التي تستهدف تسريع تموقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وأنظمة الدفاع والأمن، من خلال تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وتحدد الخارطة مجموعة من المجالات ذات الأولوية، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. كما تراهن على تفضيل التكامل الصناعي وتطوير التكنولوجيات ذات الاستخدامات المزدوجة، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من الاستثمارات والابتكارات بين القطاعين المدني والعسكري.

وعلى مستوى الحكامة، يتضمن «عرض المغرب» إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على تطوير منتجات وخدمات تنافسية في هذا المجال.

كما تشمل الخطة توسيع البنية التحتية المخصصة لهذا النشاط، من خلال إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق للصناعات الدفاعية بمدينة بن جرير، وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وتم خلال الاجتماع تقديم معطيات حول تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الموجودة قيد التنفيذ، فضلا عن اهتمام مستثمرين أبدوا رغبتهم في توطين مشاريع بالمغرب، خصوصا تلك الموجهة نحو التصدير.

وفي الجانب المرتبط بالموارد البشرية، شدد التصور المعروض على أهمية تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، المدنية منها والعسكرية.

وتراهن خارطة الطريق كذلك على الشراكات الاستراتيجية للمغرب من أجل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للصناعة الدفاعية الوطنية، بما يجعل المملكة منصة موثوقة للتزويد والتصدير، ورافعة لتعزيز صمودها الاستراتيجي.

وحدد التصور أهدافا طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع عبر التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع التركيز على إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما دعا إلى وضع برنامج لتوجيه الكفاءات الشابة منذ مراحل مبكرة، وتطوير التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات هذا القطاع.

وفي خطوة تعكس حجم الرهان المالي والمؤسساتي على هذا المشروع، أعطى جلالة الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

ويضع هذا التوجه الصناعة الدفاعية ضمن رهانات المغرب الصناعية والتكنولوجية طويلة الأمد، إذ لا يقتصر الهدف على تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية، بل يمتد إلى بناء منظومة إنتاج محلية قادرة على الابتكار والتصنيع والصيانة والتصدير، مع ما يرتبط بذلك من فرص للاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

Exit mobile version