أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتصدر أولويات العمل الحكومي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن رئيسة الحكومة أعلنت إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع والخدمات.
وشددت المنصوري، وفق التصريح الحكومي، على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، مع تكثيف الجهود لمحاربة المضاربة والاحتكار، وتعزيز المراقبة اليومية لمسار الأسعار.
وفي إجراء يستهدف تعزيز العرض داخل السوق الوطنية، أعلنت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة ترمي إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق المحلية والحد من الضغوط المحتملة على الأسعار.
وأكدت الحكومة، في المقابل، حرصها على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك المغربي والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمملكة في القارة الإفريقية، بما يضمن عدم الإضرار بالقطاع الفلاحي وعلاقاته التجارية.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المواد الاستهلاكية، بما يستدعي تعبئة مختلف القطاعات المعنية لضمان وفرة المنتجات واستقرار التموين.
وتضع هذه التدابير الحكومة أمام اختبار فعلي لمدى قدرتها على ترجمة التعهد بحماية القدرة الشرائية إلى نتائج ملموسة في الأسواق، خصوصا أن تعليق تراخيص التصدير وحده لا يكفي لضمان انخفاض الأسعار، ما لم يواكبه ضبط حلقات التوزيع ومحاربة المضاربة ومراقبة هوامش الأسعار وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأثمنة معقولة.