المراسل: أبو نعمة – ابن أحمد (سطات)
تعيش جماعة ابن أحمد الترابية على وقع توتر سياسي غير مسبوق، بعد صدور أحكام ابتدائية بتجريد مجموعة من الأعضاء من عضوياتهم داخل المجلس، استناداً إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، بسبب مخالفتهم تعليمات هيئاتهم الحزبية وتصويتهم لصالح مرشح ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
مصادر مطلعة أكدت لجريدة ديريكت بريس مغرب أن المعنيين بالأمر تسلموا نسخاً رسمية من أحكام التجريد، وفق ما ينص عليه الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما دفعهم إلى الإسراع باتخاذ خطوات قانونية لمواجهة هذه القرارات، خاصة أن الأحكام الاستئنافية تكون قابلة للتنفيذ رغم اللجوء إلى مسطرة النقض.
في هذا السياق، وضع حزب الاستقلال عريضة استئناف تخص الملف الابتدائي رقم 2025/7107/6251 (تبليغ عدد 2025/7507/52)، والتي سجلت بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 2025/7112/2092، في انتظار تعيين القاضي المقرر وتحديد تاريخ أولى الجلسات.
كما قام حزب التجمع الوطني للأحرار بخطوة مماثلة، حيث أودع استئنافاً بخصوص الملف الابتدائي رقم 2025/7107/6247 (تبليغ عدد 2025/7507/51)، وتم تسجيله تحت عدد 2025/7112/2089.
ويرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة استئناف باقي الأحكام فور انتهاء الآجال القانونية، ما ينبئ بمزيد من التعقيد في المشهد السياسي المحلي.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء النظر في ملف يخص الطعن في أهلية رئيس جماعة ابن أحمد للترشح لرئاسة المجلس، وهو الملف المسجل تحت عدد 2025/7107/6611. وقد تم تحديد جلسة يوم 1 أكتوبر 2025 للبث فيه، بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي استمرت لما يقارب شهرين، بسبب صعوبات تقنية في تبليغ الرئيس المطعون ضده، نتيجة خطأ في عنوانه.
مصادر قضائية أوضحت أن المستشارة الطاعنة تعتزم، عبر دفاعها، تقديم طلب لإخراج الملف من المداولة، بغرض الإدلاء بوثائق وحجج جديدة لتعزيز المقال الافتتاحي، مما قد يؤثر على مجريات القضية.
هذا المشهد يعكس حالة من الاحتقان السياسي داخل المجلس الجماعي لابن أحمد، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه مساطر الاستئناف، وكذا مآل ملف الرئيس الذي قد يعيد رسم الخريطة السياسية للجماعة في الفترة المقبلة.
