أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري والوقوف على حقيقة خروقات شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة باشرت الأبحاث الإدارية اللازمة للاطلاع على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالأحداث التي سجلت داخل المكتبين المعنيين، وذلك بهدف تحديد حقيقة ما جرى والوقوف على ملابساته.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ، على ضوء النتائج والخلاصات التي سيسفر عنها البحث، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا التحقيق الإداري في سياق ما شهدته الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة من وقائع مرتبطة بسير العملية الانتخابية، حيث سبق أن فتحت السلطات المختصة أبحاثاً بشأن ملف يتعلق بأوراق انتخابية، في انتظار استكمال المساطر المعنية وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج الأبحاث.
وشددت الوزارة، من خلال إيفاد لجنة مركزية، على مواصلة التحقق من المعطيات المرتبطة بالوقائع، مع التأكيد على أن ترتيب المسؤوليات سيبقى مرتبطاً بما ستسفر عنه نتائج البحث الإداري، دون استباق خلاصاته أو تحميل أي جهة مسؤولية قبل ثبوتها وفق المساطر القانونية.