أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها، مشيدا بالدور الذي اضطلعت به البعثة منذ تأسيسها سنة 1991، في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للبحث عن حل سياسي للنزاع.
وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة، الأحد فاتح نونبر 2026، أن غوتيريش أعرب عن تقديره للعمل الذي أنجزه أفراد البعثة على مدى 35 سنة، منوها بشكل خاص بقيادة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، خلال مرحلة وصفها البيان بالصعبة للغاية.
كما أشاد الأمين العام بذكرى 20 من أفراد البعثة الذين فقدوا حياتهم خلال فترة انتشارها، معبرا عن امتنانه لجميع العاملين الذين ساهموا في تنفيذ مهامها منذ إنشائها.
وبالتزامن مع توقف العمليات، دخلت البعثة مرحلة تصفية أعمالها ابتداء من فاتح نونبر، وهي مرحلة ستشرف عليها مجموعة أممية أصغر حجما، تابعة لإدارة الدعم العملياتي للأمم المتحدة، وستتولى تنظيم نقل المعدات والأصول العائدة إلى الدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، إلى جانب تدبير المعدات المملوكة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعتمدة.
ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل لضمان إنجاز عملية التصفية والنقل بشكل منظم وفي أقرب الآجال، في وقت شدد فيه على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي خطوات من شأنها زيادة التوترات أو تهديد الاستقرار الإقليمي.
وفي جانب آخر من البيان، أكد الأمين العام أن انتهاء عمليات المينورسو لا يعني إلغاء الحقوق التي وصفها بغير القابلة للتصرف، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق شعب الصحراء وتعزيزها. كما جدد التزام الأمم المتحدة بدعم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل ممارسة حق تقرير المصير.
وأكد غوتيريش أن توقف عمليات حفظ السلام التي كانت تضطلع بها البعثة لا يعني نهاية انخراط الأمم المتحدة في المساعي السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالنزاع، معلنا استعداد المنظمة لمواصلة دعم الحوار والبحث عن تسوية سلمية، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
ويأتي هذا التطور عقب إخفاق مجلس الأمن، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر، في اعتماد مشروع قرار أمريكي لتجديد ولاية المينورسو، بعدما استخدمت روسيا حق النقض، كما لم يحظ المشروع الروسي البديل بتمديد الولاية بالأصوات الكافية لاعتماده، لتنتهي بذلك ولاية البعثة دون تجديد.
وكان الديوان الملكي المغربي قد اعتبر، في بيان صدر عقب هذا التطور، أن عدم تجديد ولاية المينورسو يشكل خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا المستجد ينبغي أن يفضي إلى إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها.
كما دعا البيان المغربي إلى أن يشكل عدم التجديد نهاية لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحب القضية من جدول أعماله، بما يضع حدا للاجتماعات الدورية والتقارير الأممية والإحاطات المرتبطة بها، مع التأكيد على مواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والإقليمي.
غير أن بيان الأمين العام الصادر الأحد يبرز أن انتهاء المهمة الميدانية للمينورسو لا يعني توقف الدور السياسي للأمم المتحدة، إذ أكد صراحة استمرار دعم جهود الحوار والتسوية عبر المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على تحولات جديدة في طبيعة وآليات التعاطي الأممي مع ملف الصحراء.