دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى تعزيز التنسيق والتماسك داخل الجسم الإعلامي المغربي، واعتماد تناول مهني ومسؤول للتطورات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، معتبرة أن المرحلة الراهنة تفرض على الصحافة الوطنية الارتقاء بأدائها ومواكبة التحركات الدبلوماسية والانتصارات التي تحققها المملكة.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ صادر بالدار البيضاء يوم الأحد فاتح نونبر 2026، أنه تلقى باعتزاز مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر، والمتعلق بآخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، معبرا عن اعتزازه بما وصفه باللحظة الوطنية المهمة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
ووجهت الجمعية، في بلاغها، عبارات الشكر والامتنان إلى الملك محمد السادس، معتبرة أن التطورات الأخيرة تعزز التفاؤل بمسار القضية الوطنية، وتؤكد أهمية مواصلة العمل على مختلف الواجهات، وفي مقدمتها الواجهة الإعلامية.
وشدد المكتب التنفيذي على أن المرحلة الحالية تضع الإعلام المغربي أمام مسؤولية مضاعفة، تتمثل في تقديم خطاب مهني قادر على الدفاع عن المصالح الوطنية، والتصدي للمعلومات المضللة والحملات الإعلامية التي تستهدف صورة المملكة ومصالحها، دون التخلي عن قواعد المهنة وأخلاقياتها.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى جعل اللحظة الراهنة مناسبة لتقريب وجهات النظر داخل المشهد الإعلامي الوطني، وتعزيز وحدة الصف حول الثوابت والمصالح العليا للمملكة، مع الإقرار بحق المؤسسات الصحافية والإعلاميين في الاختلاف بشأن أساليب التعبير والدفاع عن هذه المصالح.
كما استحضرت الجمعية التحديات المهنية التي تواجه الصحافة المغربية، مؤكدة ثقتها في قدرة الصحافيات والصحافيين على تطوير أدائهم والارتقاء بمستوى الممارسة الإعلامية، بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة ويعزز حضورها في الساحة الدولية.
واعتبر البلاغ أن الصحافة الوطنية مطالبة اليوم بالقيام بدور مواز للأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العسكرية والدبلوماسية، من خلال تقديم المعلومة الدقيقة، وتفسير التطورات، ومواجهة الخطابات المعادية بالحجة والمعطيات الموثوقة، في إطار احترام استقلالية المهنة وضوابطها القانونية والأخلاقية.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن تحقيق ما وصفته بـ”النصر الإعلامي” يظل رهينا بالاحتكام إلى أخلاقيات الصحافة وقوانينها وأعرافها المهنية، وبوضع مصلحة المغرب في مقدمة الأولويات، معتبرة أن “ساعة الجد الإعلامي دقت”، وأن المرحلة تستدعي إعلاما وطنيا قويا ومسؤولا وقادرا على مواكبة التحولات الراهنة والمستقبلية.
