محمد كرومي.
في تصرف مثير للجدل يضرب المساواة والقانون عرض الحائط، أقدمت رئيسة جماعة سيدي بنور على ركن سيارتها الجماعية في مكان ممنوع، ضاربةً إشارات المنع والقواعد المرورية بعرض الحائط. هذا السلوك المستفز أثار غضب واستياء الساكنة، خصوصًا أن سيارة الرئيسة ظلت متوقفة لساعات طويلة أمام أعين الجميع دون أن تُسجل ضدها أي مخالفة، في مشهد يوحي بأن القانون لا يسري على “الكبار”.
المثير أن المواطنين البسطاء تُفرض عليهم مخالفات قاسية عند أدنى تجاوز، بينما تُركت سيارة الرئيسة في مكانها دون تدخل من شرطة السير والجولان، التي يبدو أنها فضّلت الصمت، مما أثار شكوكا حول العدالة وتطبيق القانون على الجميع. هل يُعقل أن تتحول المناصب إلى حصانة غير معلنة تُبيح تجاوز القوانين دون عقاب؟
ساكنة سيدي بنور تُطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستجيب القانون لنداء المواطنين أم سيبقى مجرد أداة لقمع “الضعفاء”؟
