فضيحة “ملاعب القرب” بسيدي رحال الشاطئ تصل مكتب عامل إقليم برشيد

✍️ بقلم:أيوب الهوري– ديريكت بريس مغرب

توصل عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، بشكاية رسمية تقدم بها المستشار الجماعي محمد مفتاح ممثل المعارضة بجماعة سيدي رحال الشاطئ، بشأن ما اعتبره “استيلاء غير قانوني” على ملاعب القرب الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما تلاه من فرض رسوم مالية غير قانونية على شباب المنطقة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن احد نواب رئيس الجماعة هو من يقف وراء هذه التجاوزات، حيث قام بتمرير اتفاقية بين جمعية رياضية كان يترأسها و الجماعة و ذلك للسيطرة على ملعبين من أصل ثلاثة، دون أي اتفاقية رسمية أو سند قانوني، وبعلم ومباركة من رئيس المجلس الجماعي حسب مضمون الشكاية .

المثير في الملف أن هذه الملاعب، التي يفترض أن تظل مفتوحة ومجانية لفائدة الشباب، أصبحت تخضع لنظام “الكراء اليومي”، إذ يتم فرض مبلغ 100 درهم لكل مباراة، وهو ما اعتُبر تحصيلاً غير قانوني يُخالف مقتضيات المرسوم المنظم للمحاسبة العمومية بالجماعات.

وقدّرت الشكاية المبالغ التي تم تحصيلها خارج المساطر القانونية بما يفوق 120 مليون سنتيم، دون أن يتم إيداعها في ميزانية الجماعة او حتى ميزانية الجمعية ، مما يرقى، حسب المشتكي، إلى شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ.

الأخطر، وفق نفس المصدر و تضارب المصالح ،و أن الاستغلال ما زال مستمراً إلى حدود اليوم، رغم المراسلات السابقة لعامل الإقليم السابق، التي شددت على مجانية هذه الملاعب. كما أشار المستشار إلى أن ملاعب أخرى تم تشييدها سنة 2023، تخضع لنفس “الابتزاز الرياضي”، وهو ما وصفه بـ”الخرق الصارخ لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وفي ختام الشكاية، طالب المشتكي بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تخول لعامل الإقليم صلاحية إحالة الملفات على القضاء الإداري لعزل الأعضاء المتورطين في أفعال تخل بمهامهم، مع دعوة عاجلة لإعادة فتح الملاعب في وجه الشباب دون قيد أو شرط.

ويُرتقب أن تحرك هذه الشكاية المياه الراكدة داخل المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، خاصة في ظل الغليان الشعبي المتزايد، ومطالب فئات واسعة من الساكنة بكشف تفاصيل ما وصفوه بـ”تجويف مشاريع الدولة وتحويلها إلى أدوات للربح غير المشروع”.

⸻

📌 للإشارة، تبقى هذه الوقائع موضوع شكاية رسمية، وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق أو ردود الجهات المعنية، يبقى للمعنيين حق الرد والتوضيح وفقًا لما يضمنه قانون الصحافة والنشر.