فضيحة ودادية سكنية بالرحمة: سنوات من التأخير، خروقات بالجملة، وضحايا في انتظار العدالة

ما زال ملف إحدى الوداديات السكنية بمدينة الرحمة يثير الكثير من الجدل والغضب، بعد أكثر من 14 سنة من الانتظار دون استلام الشقق بشكل قانوني، رغم أن المشروع كان مخصصًا لسكن اجتماعي بثمن 25 مليون سنتيم، ليتم بيعه فيما بعد بأسعار سكن متوسط، في تجاوز صارخ للاتفاقيات المبرمة مع المنخرطين.

خروقات لا تنتهي.. وأحلام مؤجلة

الودادية، التي تأسست في 2 فبراير 2009، حصلت على المصادقة على تصميم البناء في 2012، إلا أن المشروع تحول إلى كابوس حقيقي لمنخرطيه، حيث لم يتم احترام آجال التسليم، إذ تحوّل العقد الذي ينص على 6 أشهر لإنهاء الأشغال إلى 7 سنوات، بل 14 سنة من التماطل والتأخير. وإضافة إلى التأخير، شابت المشروع خروقات خطيرة في البناء حالت دون حصوله على التراخيص القانونية اللازمة لتسلم رخصة السكن ، ما جعله شبه مهجور ومتوقف، مع وجود شبهة تفويت بعض الشقق أكثر من مرة دون علم أصحابها الأصليين حسب تصريح بعض المنخرطين.

فساد مالي وصفقات مشبوهة

لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث اكد مجموعة من المنخرطين تسجيل انعدام كلي للجموع العامة والتقارير المالية والأدبية، في تجاهل تام لمبدأ الشفافية والمحاسبة. وبالرغم من الحجوزات والشكايات العديدة ضد المنخرطين والمقاولين في مختلف المحاكم المدنية والزجرية، فإن مسؤولي الودادية لم يتوقفوا عند هذا المشروع المتعثر، بل انتقلوا إلى مشروع جديد في طماريس تحت اسم تجاري جديد ، حيث يتم بيع شقق بأثمنة خيالية، دون أي اعتبار لمعاناة الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون تسليم مشروع الرحمة و هناك مخاوف من تكرار نفس السيناريو الاول .

ضحايا في معاناة مستمرة

عدد من المنخرطين اضطروا للانتقال إلى شققهم رغم غياب التسليم الرسمي وعدم الحصول على رخص السكن ، حيث يعيشون في ظروف قاسية جدًا، مستعملين ماء البئر وكهرباء بعداد مؤقت تابع للمقاول، في ظل غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية. حتى المقاولين أنفسهم لم يسلموا من هذه الخروقات، حيث لم يحصل عدد منهم على مستحقاتهم المالية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء و بعضهم خرج بتصريحات لعدة منابر اعلامية . كما هناك شبهة تفويت بعض الشقق لمقاولات في صفقات مشبوهة دون إذن المنخرطين، مما يزيد من تعقيد هذا الملف المليء بالتجاوزات.

مطالب عاجلة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطالب الضحايا والفعاليات الحقوقية بـفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات المالية والإدارية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب بمصير مئات الأسر، وإيجاد حلول فورية لتمكين المتضررين من حقوقهم المشروعة. فإلى متى سيستمر هذا العبث بأحلام السكن الكريم؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة لإنصاف الضحايا ووضع حد لهذه الفوضى؟