محمد كرومي.
يعاني قطاع كراء السيارات بمدينة الزمامرة منذ سنوات من حالة غير مسبوقة من الفوضى والتسيب،و بسبب انتشار وكالات غير خاضعة لتنظيم قانوني وتعمل خارج إطار التنظيم الرسمي. هذه الظاهرة المقلقة والتي في تزايد مستمر تهدد المستثمرين في القطاع وفي هذه المقاولات الذين يلتزمون بالقانون، حيث وجد العديد منهم أنفسهم مضطرين إلى إغلاق وكالاتهم نتيجة المنافسة غير المشروعة.وتعرضهم للافلاس وجعلهم يعيشون في مشاكل عديدة في ظل الواقع المزري الذي يعرفه القطاع.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في انتشار أشخاص متطفلين على القطاع، يمتلكون أسطولاً من السيارات التي يقومون بكراءها دون أي ترخيص قانوني. هؤلاء يحققون أرباحًا ضخمة عبر ما يُعرف بـ”السوق السوداء”، ما يعمق الأزمة ويزيد من صعوبة تطبيق القانون عليهم.
في ظل هذا الوضع، يتعرض أصحاب الوكالات القانونية لخسائر جسيمة دفعت بعضهم إلى الإفلاس، بينما يجد آخرون صعوبة في البقاء في السوق وسط غياب الرقابة الفعالة على هذه التجاوزات.
وقد أعرب العديد من أصحاب وكالات كراء السيارات المرخصة عن استيائهم عبر احتجاجات متكررة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإصلاح الوضع. ومن أبرز مطالبهم تعزيز دور المراقبة، وتطبيق القوانين بحزم ضد المخالفين، وحماية مصالح المستثمرين الملتزمين بالإطار القانوني.
إن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية يشكل تهديدًا لمستقبل قطاع كراء السيارات بالزمامرة، ويؤثر سلبًا على صورة المدينة كوجهة توفر خدمات قانونية ومنظمة. وعلى الجهات المعنية التحرك سريعًا لضبط الأمور وضمان بيئة عمل تنافسية وعادلة.
