في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التي تضمنها القانون رقم 03-23 الذي عدل وغير وتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، وحرصا على حسن تنزيل كل المستجدات التي تضمنها القانون المذكور الذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 08 دجنبر من هذه السنة، ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء وطنيا تواصليا مع السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، حول: ”دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
وبالنظر للأدوار الدستورية الموكولة إلى قضاة النيابة العامة في حفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات، فإن هذا اللقاء شكل مناسبة لتوضيح طرق تنزيل جميع المستجدات التي تتصل بعمل النيابات العامة عند تطبيق أحكام قانون المسطرة الجنائية في مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، سواء بمناسبة تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، أو عند إجراء المتابعات وتتبع المحاكمات وإجراءات تنفيذ العقوبة.
كما كان هذا اللقاء فرصة لتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة من أجل التطبيق السليم والسلس لأهم مضامين المستجدات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية.
وفي الختام تم حث المسؤولين القضائيين على ضرورة استحضار فلسفة المشرع وتحقيق الأهداف التي ابتغاها في توطيد مبادئ المحاكمة العادلة، مع عزم رئاسة النيابة العامة على تنظيم دورات تكوينية وتوجيه دوريات موضوعاتية إلى النيابات العامة بشأن بعض المستجدات التي تقتضي إيضاحها واستجلاء مضامينها بما يمكن من تطوير العدالة الجنائية ببلادنا وضمان سيادة القانون وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
