متخصصين في قانون الاسرة والمواريت يرفعون مقترحات تعديل قانون الاسرة إلى اللجنة المعنية.

في خضم النقاش الذي يدور حول عدم مشاركة المتخصيين في المشاركة في إخراج مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والإدلاء بدلوهم في هذا النقاش ، خرج كل من الدكتور محمد العناني والدكتور عادل قيبال ببيان مشترك يوضحان فيه مشاركتهم حول رفع المقترحات إلى اللجنة المكلفة وذلك عبر السلم الإداري المعمول به تحت إشراف كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات و بترأس من جامعة الحسن الأول
وجاء نص البيان كالأتي :
” تفاعلا مع عدة تعليقات تعتب علينا عدم المشاركة في إخراج مقترحات تعديل مدونة الأسرة، بصفتنا أساتذة متخصصين في قانون الأسرة والمواريث والحقوق المالية؛ وإيمانا منا بواجبنا الأكاديمي ودورنا العلمي، واستشعارا للسياق التاريخي، بعيدا عن المزايدات والنقاشات الضيقة والسجالات التافهة، اشتغلنا على إعداد مذكرة بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة لمدة تزيد على السنة منذ إعلان جلالة الملك أمير المؤمنين عن ضرورة الإصلاح في خطاب العرش سنة 2022، فخرجت في 140 صفحة، رفعناها إلى اللجنة المكلفة بإعداد المقترحات عن طريق السلم الإداري تحت إشراف عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ورئاسة جامعة الحسن الأول لسطات، بتاريخ 9 يناير 2024.”
وأردف البيان في الأخير إلا أنه ” سواء وصلت هذه المقترحات إلى اللجنة أم لم تصل، وسواء أخذت بها أم لم تأخذ بها، فإن مواكبتنا لورش هذا الإصلاح سيستمر ويتواصل بمختلف الطرق والآليات المتاحة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
“إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”.”