أكد مجلس المنافسة أن تطور أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 16 ماي 2026 عكس، بشكل عام، التغيرات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية للمحروقات، مع تسجيل فروقات محدودة بين الأسعار العالمية وأسعار البيع بمحطات الوقود الوطنية.
وأوضح المجلس، في مذكرته الأخيرة المتعلقة بتطور أسعار المحروقات ومدى انعكاسها على السوق الوطنية، أن التحليل المقارن للفترة المذكورة أظهر انتقال جزء كبير من التغيرات المسجلة في التسعيرات الدولية إلى أسعار البيع بالمغرب، مع اختلافات طفيفة حسب نوع الوقود والفترات الزمنية التي شملتها الدراسة.
وبخصوص الغازوال، سجلت أسعار البيع بمحطات الوقود زيادة تراكمية بلغت 4,18 دراهم للتر الواحد، مقابل ارتفاع قدره 4,24 دراهم للتر على مستوى التسعيرات الدولية، ما يعكس فارقاً إجمالياً محدوداً لم يتجاوز ناقص 0,06 درهم للتر.
أما بالنسبة للبنزين، فقد ارتفعت التسعيرات الدولية بشكل تراكمي بنحو 2,81 درهم للتر، في حين بلغت الزيادة المسجلة بمحطات الوقود المغربية 2,43 درهم للتر، بفارق إجمالي قدره ناقص 0,38 درهم للتر.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذه المعطيات تندرج ضمن متابعة دورية لتطور أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق الوطنية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من تقلبات تؤثر على أسواق الطاقة الدولية.
ويهدف هذا التتبع إلى توفير قراءة موضوعية لتطور الأسعار ورصد مدى انتقال التغيرات المسجلة دولياً إلى المستهلك المغربي، استناداً إلى معطيات السوق خلال مختلف الفترات نصف الشهرية المشمولة بالدراسة.