صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك بعد مناقشة التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، والتي لم تحظ بموافقة الحكومة.
وحصل الجزء الأول من المشروع، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على موافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتركز جانب من تعديلات المعارضة على مراجعة الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم، من خلال المطالبة بحذف هذا الإعفاء أو تحديد مدة زمنية للاستفادة منه، بما يتيح إعادة تقييم أثره على السوق الوطنية والمنتجين المحليين.
وفي رده على هذه المقترحات، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم على الواردات المعنية، في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار. وأكد أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم بشكل دوري.
وشملت التعديلات التي لم تحظ بموافقة الحكومة أيضا مقترحات بتوسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يفوقه، إلى جانب الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر.
كما اقترحت فرق المعارضة اعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة، وفق مستوى توفر التصنيع المحلي، في توجه يرمي إلى ربط السياسة الجمركية بتشجيع الإنتاج الوطني، غير أن هذه المقترحات لم تعتمد ضمن التعديلات المصادق عليها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، يوم الخميس الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأغلبية 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا.
ويأتي تصويت مجلس النواب في سياق النقاش البرلماني حول الاختيارات الجبائية والمالية للحكومة، وحدود التوازن بين حماية القدرة الشرائية، وتشجيع الإنتاج الوطني، والحفاظ على موارد الميزانية، وهي قضايا برزت بوضوح خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بالاستيراد والضرائب.