قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، خلال اختتام الندوة الدولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، إن هذه الفعالية تشكل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات الوطنية والدولية. وأشاد بمشاركة الفاعلين من مختلف الأطياف في هذه الندوة، التي تتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي وصفها بالنموذج المغربي الفريد إقليميًا ودوليًا.
وأكد ولد الرشيد أن “الرعاية الملكية السامية لهذه الندوة تجسد التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمشروع الديمقراطي وحقوق الإنسان”، مشددًا على أهمية الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، والتي سلطت الضوء على تميز التجربة المغربية ودعت إلى ترسيخ المكتسبات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات والتشريعات.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن التجربة المغربية تميزت بالتركيز على كشف الحقيقة عبر تنظيم جلسات استماع عمومية أتاحتها هيئة الإنصاف والمصالحة للضحايا وذوي الحقوق، مما ساهم في إطلاق حوار وطني واسع وأجواء من الانفراج السياسي. وأضاف أن هذه التجربة أظهرت نجاحًا في تحقيق المصالحة الشاملة، بفضل التوجيهات الملكية التي مكنت من معالجة انتهاكات الماضي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، مع ضمان عدم تكرار التجاوزات.
كما أشار ولد الرشيد إلى أن التجربة المغربية شكلت نموذجًا متفردًا في الجمع بين حفظ الذاكرة الوطنية وإطلاق إصلاحات دستورية ومؤسساتية انعكست إيجابيًا على الديمقراطية والتنمية في المغرب.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين في إنجاح الندوة، مشيدًا بالدور الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المتدخلين، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ القيم الديمقراطية.
