يواصل الفاعل الترابي ورئيس جماعة سيدي المكي، الحاج “خالد الإبراهيمي“، تنفيذ برنامجه الإصلاحي المرتكز على الأولويات بإقليم برشيد، حيث اعتبرت مصادر مطلعة أن تزكيته وكيلاً للائحة حزب الاستقلال بالدائرة التشريعية للإقليم تمثل مكسباً حقيقياً. ويستمد الإبراهيمي هذه المكانة من وازعه السياسي والأخلاقي والاجتماعي كأحد أبرز أعيان هذا الإقليم الفلاحي، معتمداً على نهج العمل الجاد في صمت وبعيداً عن الأضواء، سيراً على خطى والده الراحل قيدوم نواب الإقليم، وهي صفات استثنائية جعلت منه “رجل المرحلة” بفضل مساره الإداري والسياسي المتميز.
ويشكل دخول الإبراهيمي إلى المعترك الانتخابي التشريعي 2026، حسب مصادر محلية متطابقة، بارقة أمل جديدة تواكب الدينامية التنموية التي يطمح إليها الإقليم، خاصة وأنه راكم إنجازات ومشاريع هامة على رأس جماعة سيدي المكي التي يدبر شؤونها منذ عام 2002. وقد تمكن خلال هذه الفترة من الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل البرامج التنموية عبر تخطيط استراتيجي تشاركي، يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات، وتحسين الإطار المعيشي للساكنة عبر إشراكهم في حل مشاكلهم، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن الرفع من كفاءة الإدارة ودعم الاستثمار المحلي.
وقد أثمرت ترافعاته المستمرة عن قضايا الإقليم من مختلف المواقع المؤسساتية، وبعد سلسلة من الاجتماعات الماراثونية، عن إيجاد حلول عملية وواقعية، لعل أبرزها نجاحه في إحداث حي صناعي بجماعة سيدي المكي من خلال توفير الوعاء العقاري وتجهيز البنية التحتية. وساهم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يضم اليوم عشرات المنشآت الصناعية على مساحة شاسعة، في تعزيز عجلة التنمية المحلية والطموح نحو خفض معدلات البطالة التي تؤرق الشباب القروي، لتتحول بذلك جماعته إلى وحدة ترابية نموذجية رائدة في الحكامة الجيدة والتدبير الإداري الفعال وجودة خدمات القرب.
وتترقب شريحة واسعة من ساكنة منطقة “أولاد حريز” هذه العودة القوية للإبراهيمي من أجل تولي تدبير شؤون الإقليم في هذه المرحلة المفصلية، وكلهم أمل في ترجمة تطلعاتهم وانتظاراتهم إلى أفعال تنموية ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن منطق الحسابات السياسية والرؤى الضيقة.