منذ أكثر من عقد، نجح المغرب في فرض نفسه كواحد من أهم مراكز صناعة السيارات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مستفيداً من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط. غير أن هذا النجاح الصناعي المتسارع يخفي وراءه تحديات عميقة وأسئلة استراتيجية بدأت تفرض نفسها بقوة حول مستقبل الاقتصاد المغربي، ومدى قدرة المملكة على تحويل هذه الاستثمارات إلى تنمية صناعية حقيقية ومستدامة.
ورغم الأرقام الإيجابية المتعلقة بحجم الصادرات وعدد الوظائف التي وفرها القطاع، إلا أن جزءاً مهماً من الخبراء الاقتصاديين يحذرون من خطر تحول المغرب إلى مجرد منصة إنتاج منخفضة التكلفة تخدم الشركات الأجنبية والأسواق الأوروبية دون امتلاك حقيقي للتكنولوجيا أو القرار الصناعي. فمعظم مصانع السيارات العاملة بالمغرب تبقى مرتبطة بقرارات تُتخذ خارج البلاد، سواء في فرنسا أو إيطاليا أو الصين، وهو ما يجعل الاقتصاد المغربي معرضاً لتقلبات السوق العالمية واستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات.
وتزداد هذه المخاوف مع التطور السريع الذي تعرفه الأتمتة الصناعية والروبوتات الذكية داخل مصانع السيارات حول العالم، حيث بدأت الشركات العالمية تقلص تدريجياً اعتمادها على اليد العاملة منخفضة التكلفة، مقابل الاستثمار في خطوط إنتاج تعتمد على الروبوت بالكامل. هذا التحول قد يفقد المغرب مستقبلاً إحدى أهم نقاط قوته التنافسية، خاصة إذا أصبحت كلفة الروبوتات أقل من كلفة العمالة البشرية، وهو سيناريو بدأت ملامحه تظهر بالفعل داخل عدد من الاقتصادات الصناعية الكبرى.
كما يواجه المغرب تحدياً آخر لا يقل خطورة، يتمثل في الاعتماد شبه الكامل على السوق الأوروبية، باعتبارها الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات المغربية. وأي تباطؤ اقتصادي داخل أوروبا أو انخفاض في الطلب على السيارات قد ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج والاستثمار وفرص الشغل داخل المغرب. وقد أظهرت السنوات الأخيرة هشاشة سلاسل التوريد العالمية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع عددا من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الصناعية وسعيها إلى تقليص الاعتماد على الخارج.
ومن بين الإشكالات المطروحة أيضاً، محدودية القيمة المضافة المحلية داخل القطاع، حيث ما تزال نسبة مهمة من المكونات والتكنولوجيا يتم استيرادها من الخارج، بينما تتركز أغلب الأنشطة داخل المغرب في التجميع والتصنيع منخفض أو متوسط القيمة. هذا الوضع يطرح تحدياً حقيقياً يتعلق بقدرة المغرب على بناء صناعة وطنية متكاملة قائمة على البحث العلمي والهندسة والتطوير التكنولوجي، بدل الاكتفاء بدور القاعدة الصناعية التابعة للشركات العالمية.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة تتطلب من المغرب الانتقال من منطق جذب المصانع فقط إلى منطق بناء سيادة صناعية حقيقية، عبر الاستثمار في تكوين المهندسين والبحث العلمي والذكاء الصناعي وصناعة البطاريات والتكنولوجيا المرتبطة بالسيارات الكهربائية، خاصة في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الطاقات النظيفة. كما أن تطوير شركات مغربية قادرة على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية سيصبح عاملاً أساسياً لضمان استفادة الاقتصاد الوطني بشكل أعمق من هذا القطاع.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل المكاسب المهمة التي حققتها المملكة بفضل صناعة السيارات، بعدما أصبح القطاع أول مصدر للعملة الصعبة في البلاد، متجاوزاً قطاعات تقليدية كالفوسفاط والفلاحة. كما ساهمت هذه الاستثمارات في خلق مئات الآلاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين صورة المغرب كوجهة صناعية واستثمارية داخل القارة الإفريقية.
ويملك المغرب اليوم فرصة تاريخية للاستفادة من التحولات العالمية الجارية، خصوصاً مع توجه الشركات الأوروبية نحو نقل جزء من صناعاتها إلى مناطق قريبة وآمنة بدل الاعتماد الكلي على آسيا. كما أن دخول المملكة إلى مجال تصنيع مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات قد يفتح أمامها آفاقاً اقتصادية وصناعية واسعة خلال السنوات المقبلة.
غير أن الحفاظ على هذه الدينامية يتطلب رؤية اقتصادية بعيدة المدى تقوم على الاستباق بدل رد الفعل، لأن مستقبل الدول الصناعية لم يعد يقاس فقط بعدد المصانع التي تستقطبها، بل بقدرتها على امتلاك التكنولوجيا والمعرفة والقيمة المضافة، وتحويل الاستثمار الأجنبي إلى قاعدة لبناء اقتصاد وطني قوي وأكثر استقلالية.